أكد بائعو الصحف والثقافة بالزقازيق المعتمدين من قبل مؤسسات الدولة الصحفية والثقافية أنهم يتعرضون إلى ظلم وقهر لم يسبق له مثيل، ويتم تحرير محاضر لهم دون وجه حق بسبب رفض الابتزاز، وعندما يشتكون لا يسمع أحد لشكواهم؛ بل ينقل موظفي الحي صورة مغلوطة تمامًا لكبار المسئولين، وللأسف تكون كلمتهم هي المسموعة.. وذلك ما جعل بعضهم يغلق مصدر رزقه ويبحث عن نشاط آخر يعيش منه هو وأسرته.
حيث قال طلعت سلامة: أعمل متعهد صحف ووكيل هيئة الكتاب بميدان التحرير منذ عقود، ولكن منذ سنوات أتعرض لاضطهاد من قبل بعض موظفي حي أول الزقازيق؛ بسبب رفضي دفع الإتاوات المعتادة قبل ثورة 25 يناير؛ وبناء عليه قاموا بتحرير سيلا من محاضر الإشغالات من أجل الرضوخ للفساد؛ فقدمت شكاوى كثيرة ضدهم ولكن لا حياة لمن ينادى.
وفى عام 2014 تقدمت بشكوى لمحافظ الشرقية فقام بتوجيه اللوم الشديد لرئيس الحي، وأصدر قرارًا بتجميل كشك الصحافة ليليق بما يعرضه، وقمت بعمل التجميل المطلوب للكشك والمنطقة المحيطة به تحت إشراف الحي، وتكلف أكثر من 40 ألف جنيها، ولكن فوجئت يوم 7 أكتوبر 2017 بالموظفين أمام الكشك، وقاموا بتكسير كل أعمال التجميل التي تمت تحت إشراف الحي بالبلدوزر؛ من أجل الرضوخ للفساد، وعندما رفضت مجددا كل محاولات الابتزاز قاموا بالهجوم على الكشك يوم 30 أكتوبر 2018 بالبلدوزر وتكسيره والاستيلاء على أكثر من 10 آلاف كتاب والجرائد والمجلات وإيراد الكشك، وعندما تدخل بعض الصحفيين أعطوني نصف الكتب فقط – تالفة – ، وتقدمت بشكوى مجددا ضدهم ولكن لا حياة لمن تنادى فيبدوا أنهم أقوى من الجميع في الشرقية؛ لذلك أرجو تدخل السيد الرئيس لإنصافي وإعادة حقي الضائع؛ حيث الكتب والجرائد والمجلات والفلوس التي بحوزتهم تتجاوز ما يزيد عن 150 ألف جنيه، ونحن نعيش ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية.
بينما قال سمير عيد متعهد صحف في أول شارع فاروق: أتعرض لتحرير محاضر إشغالات بمبالغ طائلة، وأصبحت غير قادر على السداد ومعرض لدخول السجن في أي لحظة؛ حيث تم صدور أحكام قضائية ضدي من جراء تلك المحاضر الظالمة.
وقال محمد غريب متعهد صحف بالمنتزه: أتعرض لظلم وقهر واضطهاد دون غيرى في المنطقة بسبب عدم رضوخي لابتزاز بعض موظفي حي أول الزقازيق؛ حيث يقومون بتحرير محاضر بما يزيد عن 12 ألف جنيها، ناهيك عن مضايقات متكررة من قبل بعض موظفي الحي ولا نعرف بالضبط ماذا يريدون.
في حين قال محمد علاء متعهد صحف أمام النادي الزراعي: أتعرض إلى مضايقات ويقومون كل فترة بأخذ الجرائد والترابيزات والاستندات، وما زالت في مجلس المدينة حتى الآن، وكثرة المضايقات التي أتعرض لها سوف تجعلني أترك تلك المهنة؛ ففي وقت سابق قام أقدم بائعي الصحف بالشرقية بغلق منافذ الصحف الخاصة بهم بسبب هذا التعسف الغير مبرر؛ فالناس تشاهد كشك حسن حمدان الكائن أمام المحافظة وعبده النوبري أمام نقابة المحامين تم إغلاقهما تمامًا، ولو استمرت تلك المضايقات أكثر من ذلك فسوف تصبح مدينة الزقازيق بدون صحافة وثقافة.
وأضاف عبد الحميد عبدالمنعم مدير مكتب الأهرام بالشرقية قائلًا: لم نشاهد تلك المضايقات إلا في تلك الأيام، وللأسف تحدث في وجود رجل علم على رأس القيادة بمحافظة الشرقية وهو الدكتور ممدوح غراب؛ فالدستور وضع الحماية الكاملة للمنظومة الصحفية والثقافية بالكامل وفقا للمواد 47 و 48 و70 و 71 و72 ، أيضا قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 ألزم الوحدات المحلية بتنفيذ سياسة المجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة بتيسير سبل الثقافة للمواطنين ومنح التراخيص للأماكن الثقافية وفقا للفصل ( الحادي عشر شئون الثقافة والإعلام ).
أيضا إذا كان بائعي الصحف متجاوزين فيوجد قانون 141 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، وبائعي الصحف بالزقازيق على أتم الاستعداد لتقنين وضعهم بشكل قانوني وتسديد الرسوم المقررة لخزينة الدولة، أيضا السياسة العامة للدولة تقول بناء الإنسان؛ حيث تبنى سيادة الرئيس استراتيجية بناء الإنسان المصري ودعوته المتكررة بانتهاج المسار العلمي في مناحي الحياة ونشر الثقافة والمعرفة في ربوع مصر من أجل بناء الإنسان ثقافيا بشكل لائق، وحماية شباب مصر من العنف والإرهاب والمخدرات والرشوة والفساد والاختلاس، وما يحدث في الزقازيق من محاربة الصحافة والثقافة يحتاج إلي تدخل كل قيادات الدولة لوقف تلك المهازل التي لم تحدث في أي مكان في العالم، لان ذلك يؤثر سلبيا على اقتصاديات المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
وبعرض مضمون تلك الشكاوى علي المسئولين بديوان عام المحافظة كان الرد كالتالي: أفاد المختصين برئاسة الحى أن المواطن طلعت حسن كان صادر له ترخيص إشغال رقم 177لسنة 2013 بمساحة 1م × 1.5م إلا أنه قام بزيادة مسطح الكشك إلى 5 ×6م بمسطح 30م وعليه تم إلغاء الترخيص وتحرير محضر مخالفة شروط تراخيص وصدر بشأنه قرار إزالة إداري رقم 38 لسنة 2013 ولم يتم تنفيذه كليًا حتى تاريخه؛ وعليه تم استصدار قرار إخلاء إداري لجميع ما داخل الكشك برقم 82 لسنة 2017؛ لكى يتم تنفيذ قرار الإزالة سالف الذكر، وأثناء التنفيذ قام الشاكى بترك الموقع؛ فتم التحفظ على محتويات الكشك ومبلغ 151جنيهًا وخمسون قرشا، و3 مروحة و3 كرسي خشبي وكرسي بلاستيك، بمخزن إرجاعات إدارة الإشغالات بالحي.
وتقدم الشاكي لرئاسة الحي بتاريخ 31/10/2013 بطلب لاستلامها، وتسلمها بتاريخ 6/11/2018 وأقر كتابة باستلامها، والمتبقي له المبلغ المالي، ولم يحضر لرئاسة الحى لاستلامه.
وبالمعاينة على الطبيعة تبين عدم تنفيذ الإزالة الكلية للموقع وأن الشاكي لا زال يمارس النشاط بدون ترخيص للموقع.
