أسبانيا ..”تمديد ولاية الرئيس غير مطروحة على جدول الأعمال” وزير الداخلية
ترجمة :مي السيد محمد السيد سعد.
يستأنف الكونغرس غدًا جلسات لعامه التشريعي الثالث وتقوم الحكومة بثلاثة إصلاحات طموحة: الصحة والعدالة والمالية. يتحدث دانيال بالاسيوس عن جدول الأعمال وينفي وجود “لوبي” في الكونجرس لتمديد ولاية الرئيس إيفان دوكي.
تبدأ الفترة الثانية من هذا المجلس التشريعي وهناك ضغوط لإزالة العديد من المشاريع. ما هي أولويات الحكومة في هذا الجزء الأخير من الكونغرس؟
هذه فترة تشريعية قصيرة نسبيًا ، أربعة عشر أسبوعًا فقط. تأتي الحكومة الوطنية مع ثمانية واربعين مشروعًا معلقاً في الكونجرس. لدينا ثماني عشر مشروعًا من أصل حزمة مشاريع جديدة ، وهو ما يوصلنا إلى إجمالي ستة وستون مبادرة. لدينا أيضًا تسعة عشر مشروعًا أنشأناها كعلم ؛ بعبارة أخرى ، تلك التي سنركز عليها أكثر من غيرها.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الفترة التشريعية الأخيرة كانت ناجحة للغاية وتمكنا من الحصول على واحد وعشرين قانوناً منشأ للحكومة وتضمنت حزمة مهمة من التنشيط الاقتصادي ، مثل قانون ريادة الأعمال والسياحة والميزانية العامة للدولة (باستثمارات ستة وخمسين تريليوناً من الدولارادت) ، وميزانية الاتاوة نصف السنوية (فضية الأقاليم) والإغاثة المالية للقطاع الزراعي. كانت لدينا فترة ناجحة للغاية.
المشروع الأول ، من تلك المجموعة التي تتم معالجتها ، هو مشروع العمل في المنزل ، والذي يتضمن جلسة عامة فقط. إنه مهم جدًا في مواجهة الوباء ، لأنه ينظم العمليات حتى يتمكن الناس من العمل في المنزل في الحالات القصوى ، مثل الوباء. نأمل أن نخرجه في أول خمسة عشر يوماً.
لدينا أيضًا إصلاح إقامة العدل ، وهو قانون تشريعي له أهمية قصوى ومقره في لجنة الغرفة الأولى وله عوامل مهمة ، مثل الرقمنة ، وتقريب العدالة من المواطن وقضايا الدعوة العامة للوصول إلى منصب قاضي أو قاضي صلح.
هناك أيضًا الإصلاح الصحي ، الذي سيكون له فصل في حالة الطوارئ الصحية وتنظيم كيفية الإعلان عن حالة من هذا العيار. كما يأتي مع قضايا خطة التطعيم الوطنية والعقوبات المفروضة على أولئك الذين لا يمتثلون أو يمتثلون لتلك الخطة أو الإجراء الصحي ، مثل تخطي الحدود للحصول على التطعيم. هذا الإصلاح الصحي مهم للغاية ويأتي في الوقت المناسب ، لأنه يسير جنبًا إلى جنب مع ما نشهده في خطة التطعيم الوطنية.