اقتصاد

النظام المالي والاداري للجمعيات والمؤسسات الاهلية

كتب : حمدى حسن عبدالسيد

 

الجمعيات والمؤسسات الاهلية عقب استلام قرار توفيق الاوضاع طبقا لقانون التضامن الاجتماعي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والحصول على لائحة النظام الأساسي المعتمد من مديرية التضامن الاجتماعي يجب على مجلس إدارة الجمعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لانشاء سجلات مالية وادارية لان السجلات هي عماد ادارة الجمعية او المؤسسة والجمعيات القوية والناجحه هي التي تكون سجلاتها وملفاتها كاملة وواضحة ونظيفة ومرتبة وتعكس صورة مشرقة عن كفاءة الهيئة الادارية للجمعية او المؤسسة.

 

ومن المؤسف حقاً عدم اهتمام كثير من الجمعيات الخيرية بهذا الجانب خاصة الجمعيات الريفية التي تحتاج الى بذل مزيد من الجهود من قبل الأعضاء والمرشدين الاجتماعيين في تنظيم الملفات والسجلات.

 

والسجلات هي قوام اى جمعية او مؤسسة والإدارة القوية هي التي تهتم بسجلاتها وملفاتها وأوراقها كاملة ويجب أن تتميز هذه السجلات بعدة سمات منها أن تكون بيانات السجلات واضحة ودقيقة في عرض البيانات التي تتضمنها وأن تعكس السجلات كفاءة إدارة الجمعية في تنفيذ مشروعات الجمعية وأنشطتها.

 

ويجب على إدارة الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها حتى يسهل الرجوع إليها سواء من إدارة الجمعية أو ممن له حق الاطلاع على السجلات والملفات الإدارية.

 

نعم من الصعب توفير جميع أنواع السجلات والملفات التي يمكن للجمعيات او المؤسسات اقتنائها لاختلاف أنواعها ومدى حاجة كل كيان إليها من جمعية إلى أخرى في ضوء نشاطها وخدماتها التى تقوم بها.

 

وتتنوع السجلات المالية والادارية للجمعيات الأهلية طبقا لنوع وميدان عمل الجمعية ونشاطها من جهة وحجم عمل الجمعية ولهذا يجب على الجمعية اعتماد بعض من هذه السجلات من إدارة التضامن الاجتماعي وهو ما سوف ننوه عنه في مقالنا القادم عند الحديث عن كل سجل من هذه السجلات بالايضاح.

 

ويجب على إلادارة تخطيط وتبويب سجلاتها طبقا للبرامج والأنشطة الرئيسية التي تقوم الجمعية بتنفيذها بطريقة واضحة مما يساهم في إعداد الحساب الختامي وتقرير النشاط لاعضاء الجمعية العمومية بصورة دقيقة في نهاية السنة المالية.

ِِAKmal ELnashar

صحفي وكاتب مصري

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights