خلاف بين نقيب الفلاحين ورئيس شعبة القصابين بسبب مقترح بيع اللحوم مبردة ومجمدة (فيديو)
شهد برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن» اليوم الأحد، خلافًا على الهواء بين حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ومصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، بشأن مقترح وقف بيع اللحوم الطازجة بالطريقة التقليدية داخل محال الجزارة، والاتجاه إلى تداولها مبردة أو مجمدة، في ظل تباين وجهات النظر حول مدى تأثير المقترح على الأسعار وجودة اللحوم.
وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، اقترح “أبو صدام” بيع اللحوم مبردة أو مجمدة، أسوة بما يحدث في العديد من الدول، معتبرًا أن الطريقة التقليدية لعرض اللحوم معلقة أمام محال الجزارة قد تعرضها للميكروبات والأمراض، بينما يسهم وضعها في عبوات مدون عليها الوزن والمواصفات في الحفاظ على سلامتها وتحديد أسعارها بصورة أكثر وضوحًا.
نقيب الفلاحين يقترح بيع اللحوم مبردة أو مجمدة
وأوضح حسين أبو صدام أن تطبيق المقترح لن يؤدي إلى اختفاء مهنة الجزارة، مشيرًا إلى أن الجزار سيواصل البيع من المحل نفسه، لكن من خلال تقديم اللحوم المبردة بدلًا من عرضها معلقة بالطريقة المعتادة.
وتطرق نقيب الفلاحين إلى أسعار اللحوم في الأسواق، موضحًا أنها تصل إلى نحو 380 جنيهًا للكيلو في القرى، و450 جنيهًا في المدن، معتبرًا أن السعر العادل للحوم الذكور الصغيرة لا ينبغي أن يتجاوز 450 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر لحوم الإناث والماشية الكبيرة بين 380 و400 جنيه.
رئيس شعبة القصابين يرفض المقترح: مش هيقدم حاجة
في المقابل، رفض مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين، مقترح وقف تداول اللحوم الطازجة والاتجاه إلى بيعها مبردة أو مجمدة، متسائلًا عن الجدوى من تطبيقه، ومؤكدًا أن الأسواق تضم بالفعل لحومًا مجمدة مستوردة تُباع بأسعار أقل من اللحوم البلدية.
وقال وهبة إن التحول إلى بيع اللحوم المبردة أو المجمدة لن يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، مضيفًا أن المقترح لن يقدم حلولًا حقيقية لأزمة ارتفاع أسعار اللحوم.
وطرح رئيس شعبة القصابين عددًا من الحلول التي يرى أنها أكثر فاعلية، من بينها التوسع في زراعة الأعلاف محليًا، وتحسين سلالات الماشية، ورفع معدلات تحويل الأعلاف إلى لحوم، إلى جانب الحد من ذبح الإناث للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج.
أرباح الجزارين تثير الجدل على الهواء
ودافع مصطفى وهبة عن الجزارين في مواجهة اتهامات تحقيق أرباح مبالغ فيها، موضحًا أن هامش ربح الجزارين في القاهرة والجيزة لا يتجاوز 7% إلى 10%، وفقًا لتصريحاته، مشيرًا إلى أنهم يتحملون ارتفاع تكاليف شراء الماشية، بينما يتحملون في النهاية مسؤولية ارتفاع الأسعار أمام المستهلكين.
وأضاف أن الجزار أصبح «وش المدفع» في أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، رغم أن الأرباح الفعلية لا تصل إلى المستويات التي يتصورها البعض.
ولفت إلى أن بعض القطعيات المميزة، مثل الفلتو والعرق الروستو ووش الفخدة، قد يصل سعر الكيلو منها إلى 500 جنيه، مرجعًا ذلك إلى انخفاض نسبة الدهون بها واختلاف طبيعتها عن القطعيات الأخرى.
نقيب الفلاحين يرد على ارتفاع أسعار الماشية
وعاد حسين أبو صدام للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الماشية القائم ارتفع من 180 جنيهًا إلى ما يتراوح بين 200 و210 جنيهات، بينما ظل سعر بيع اللحوم للمستهلك عند مستوى 450 جنيهًا للكيلو.
واعتبر أن أي زيادات إضافية في أسعار اللحوم لا تستند إلى فروق حقيقية في الجودة تمثل استغلالًا للمستهلك، مؤكدًا أن سعر 450 جنيهًا يعد مناسبًا للحوم الذكور الصغيرة، وأن تجاوز هذا المستوى دون مبررات حقيقية أمر غير مقبول.
ورد رئيس شعبة القصابين على تصريحات نقيب الفلاحين، معتبرًا أنها تحمل تناقضًا، إذ أشار إلى أن ارتفاع أسعار شراء العجول مع استمرار بيع اللحوم بالسعر نفسه يعني أن الجزار يتحمل جانبًا من الزيادة في التكلفة، وهو ما يعكس، بحسب وجهة نظره، أن الجزارين ليسوا وحدهم المسؤولين عن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.
تابعنا علي
تابعنا علي