هل الشبكة حق للبنت لو الخطوبة اتفَسخت؟.. أمين الفتوى يرد ويحسم الأمر
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول أحقية الخاطب أو المخطوبة في «الشبكة» حال فسخ الخطبة قبل إتمام عقد الزواج، حتى وإن كان قرار الفسخ صادرًا من الخاطب نفسه.
وأوضح أمين الفتوى، خلال استضافته في برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» مع الإعلامي مهند السادات، أن الخطوبة تُعد مجرد وعد بالزواج، لافتًا إلى أن تكييف الشبكة الشرعي يدور بين كونها جزءًا من المهر أو هدية، وهو ما يُحدد بناءً على الاتفاق المسبق والعرف السائد بين العائلتين.
الفرق بين الشبكة كـ «مهر» أو «هدية»
وبيّن الشيخ أحمد وسام أن الاتفاق المسبق على مواصفات الشبكة من حيث العيار والوزن والقيمة المالية يُدرجها ضمن المهر؛ إذ إن الهدايا بطبيعتها لا تخضع للتفاوض والتحديد، مشيرًا إلى أن المرأة لا تستحق المهر شرعًا إلا بعقد القران، حيث يتأكد نصفه بالعقد، ويستحق كاملًا بالدخول.
حكم الشبكة عند فسخ الخطبة
وأكد أمين الفتوى أنه في حال فسخ الخطوبة قبل العقد، تلتزم المخطوبة برد الشبكة للخاطب سواء اعتُبرت جزءًا من المهر أو هدية؛ ففي الحالة الأولى تظل في حكم الأمانة لعدم انعقاد الزواج، أما في الحالة الثانية فإن المذهب الحنفي —المعمول به في دار الإفتاء والقضاء المصري— يُجيز للواهب الرجوع في هبته ما دامت قائمة بذاتها ولم يطرأ عليها تغيير.
واختتم فتواه بالتشديد على ضرورة تصفية كافة المستحقات المالية والنفقات التي تكبدها أي من الطرفين في التجهيزات، داعيًا إلى الجلوس والتراضي لتقدير تلك الحقوق ومنع وقوع الضرر، عملًا بالقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار».