كتبت : شيماء السيد
مشكله الصرف الصحى من اكبر المشاكل التى تعانى منها قرى كثيره فى محافظه الشرقية .
فوجود محطه صرف صحى هو عامل اساسى مثله مثل وجود مياه نظيفه صالحه للشرب والاحتياجات الحياتيه اللازمه للعيش بآديه .
يعانى اهالى قرية عزبه الزناتى التابعه لمركز ومدينه منيا القمح بمحافظه الشرقية والذى يبلغ عدد سكانها حوالى 5 الآف نسمه تقرياً من مشكله مياه الصرف الصحى منذ عقود ، حيث أصبحت شوارع القرية متدهوره تملأها مياه الصرف الصحى الملوثه التى تأتى على الاهالى والأطفال بالحشرات والامراض التنفسيه نتيجه للرائحه الناتجة عن تمركز هذه المياه بالشوارع حتى سقطت ايضاً بعض جدارن المنازل وتدهورت حاله البيوت من الرشح الناتج عن هذه المياه
وقالت ربة منزل “احنا مش عارفين نشغل الغسالات الاتوماتيك علشان الصرف ولو شغلناها الميه بتتخزن تحت البيت وبيرشح وفى حوائط وقعت فعلا بسبب مياه الصرف “
وقالت طالبه من أبناء القريه ” فى فصل الشتا ومع نزول الامطار البلد بتكون عايمه فى الميه والشوارع بتتبهدل وبتتخلط مياه الصرف بمياه المطر وبتؤدى الى تجمع الحشرات والروائح الكريهه “
وبإجراء حوار مع الاستاذ خالد محمد سليم معلم وهو احد مسؤلين ملف الصرف الصحى بقريه عزبه الزناتى أكد أن القريه تعانى من هذه المشكله منذ حوالى 30 سنه وان كل فتره انتخابات مجلس شعب يتم اخبار المرشحين بالمشكله ولاكن بمجرد نجاحهم يتجهون لمصالحهم الشخصيه ، وتظل المشكلة قائمه كما هى وتزداد حدتها وتتفاقم مع مرور الوقت .
وفى عام 2011 عندما قامت الثوره تجمع اهالى قريه عزبه الزناتى لعمل وقفه احتجاجيه امام مجلس مدينه منيا القمح ونتيجه الوقفه قام المجلس بتوجيههم إلى الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى قامت الشركه القابضه بطلب قطعه ارض مساحه 2 قيراط ولكن لظروف القريه الاقتصاديه الصعبه اكتفوا ب 200 متر فقط فظن اهالى القريه ان تتجه الاجراءات لمسارها الصحيح وبدء العمل والتنفيذ بمجرد توفير قطعه الارض المطلوبه منهم ولكن جاءت المشكله الكبرى وهى انخفاض منسوب مياه القريه عن منسوب محطه الصرف ولان الشركة القباضه كانت تعتمد على المنح فى فتره عدم استقرار الدوله بعد ثوره يناير كانت تلك المنح تتجه لوزارات اخرى مثل السياحة وغيرها .
بعد ذلك تم تحويل المشكله من الشركه القابضه الى الجهاز التنفيذى للدوله فقال ان حق الرفع يحتاج الى 400 متر ارض وليست 200 متر فقط فأصبحت القريه مطالبه بشراء 200 متر اخرى وكان هذا الشراء من الأموال الشخصيه بحيث يتم تقسيم الدفع على حسب عدد الشقق السكنية المستفاده .
ولأن الدوله لاتقبل عقود بيع وشراء للأرض بل تقبل عقد تبرع فكان امام المسؤلين هو تبرع ولكنه فى الحقيقه اسهام من اهالى القريه وجهودهم الذاتيه وكانت قطعه الارض الاخرى مساحه 155 متر فقط.
تم عمل رسم حدود بالوضع الجديد 155 متر شراء حديث بالإضافة إلى 200 متر شراء قديم وتم التوجه الى الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بإداره التخيطات والتنظيمات وتم عرض الرسم عليهم وبالفعل وافقوا عليها وكان من الضرورى قيام لجنه من هيئه الصرف لعمل إجراء معينه للوحده المحليه التابعين لها لمتابعه القطعه ثم احضار طلب معاينه بإسم رئيس هيئه التصميمات والتخطيطات بالصرف الصحى .
حتى الأن مازال الوضع قائم واتجهت الاوراق بالقطعه القديمه والجديده لإداره الشئون الماليه بالمحافظه واهالى القريه فى انتظار ان يتم الموافقه عليه ومن بعد ذلك تأتى الوحده المحليه للمعاينة ثم إرسال طلب المعاينه للهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى .
الورق استغرق حوالى اسبوعين ا اكثر فى إدارة الشئون القانونيه فى المحافظه واهالى القرية فى انتظار ان يتم الموافقه عليه حتى الآن .
