يُعد مشروع الرى الحقلى، الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من المشروعات القومية التى تتبناها مصر فى طريقها لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع على رأس أولويات الدولة مع تزايد الاحتياجات المائية وثبات مواردنا، ويهدف المشروع إلى تغيير منظومة الري، لمساندة برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعي وتوفير المياه مع تقليل تكلفته الإنتاجية، فهو يعتبر أحد أهم المشروعات التى تساهم فى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
البداية
بدأ مشروع الرى الحقلى، عام 2010 وتم توقيع أول اتفاقيات المشروع عام 2012، فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن قيام وحدة تطوير الري الحقلي، كجهة مسئولة عن المشروع، واتفقت وزارتا الزراعة والري، على وضع خطة مشتركة موحدة وبرؤية جديدة لتطبيق وتحديث منظومة الري للتوسع في المشروع، ولتوفير المياه للأراضى الزراعية القديمة والحديثة.
خطة جديدة
وضعت وزارة الزراعة خطة جديدة للإسراع فى تنفيذ المشروع في أراضى الدلتا والوادي القديمة والذي يشمل حوالى 5 ملايين فدان، كانت تستهلك نحو 25 مليار متر مكعب سنويا من خلال الري بالغمر ليتم تقليص هذه الكمية إلى النصف 12.5 مليار متر مكعب، باستخدام أساليب الري الحديث، كما تتضمن الخطة تحويل كل الأراضي الجديدة المستصلحة إلى نظام الري المطور والالتزام بتلك المنظومة في مشروع استصلاح المليون فدان الجديدة سواء كان بالرش الثابت أو المتحرك أو التنقيط ووفقا لنوعية المزروعات.
وتتركز الخطة على وضع خطة إستراتيجية لتطوير الري الحقلي في مصر، تتضمن تصنيف وحصر الأراضي والتربة، وحصر أنواع المحاصيل، وأساليب الري المستخدمة، والآلات ومعدات الري المستخدمة والطاقة اللازمة للتشغيل، والحالة الاجتماعية للمزارعين، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية للمحافظة، وحصر الأراضي المخصصة لكل مزارع، والمساحات التي يتم تطوير الري فيها، والمساحات التي استبدل بها نظم الري التقليدي بالنظم الحديثة.
تقنيات متطورة
وتم البدء في تطبيق نماذج للمشروع في الأراضي الزراعية القديمة، وإعداد تقرير متابعة شهرى لذلك وفقا لبرنامج زمني محدد، وأكدت الخطة على ضرورة استخدام جميع التقنيات الحديثة كالطاقة الشمسية فى استبدال المساقى والمراوى، حيث تقوم الدولة بإنشاء محطات رفع موحدة واستخدام محابس لمداخل المياه ومنظمات لتصرف تسوية الأرض بالليزر لرفع كفاءتها وتقليل حجم استهلاك المياه، بالإضافة إلى استخدام المواسير المبوبة لنظم الرى السطحى، ليوفر المشروع حماية للبيئة، بالإضافة إلى الرصد المستحدث لملوثات التربة.
توفير المياه
يوفر المشروع أكثر من 12 مليار متر مكعب للاستثمار فى استصلاح واستزراع أراض جديدة، إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة بحوالي نصف مليون فدان، وهي المساحات التي تشغلها حاليا قنوات الري والمجاري المائية.
التمويل
يشارك الصندوق الدولى للتنمية الزراعية إيفاد، بجانب البنك الدولى للإنشاء والتعمير وبالتعاون مع صندوق التنمية الممول من الأوبك بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليون دولار، وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا يبلغ 35 مليون يورو، بجانب التعاون بين الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، واستراليا بقيمة 5 ملايين يورو لتدريب وتنمية القدرات التى تساهم فى اكتساب الخبرات التصميمية والتنفيذية لنقلها من خلال المرشدين إلى المزارعين، ومن المتوقع أن يصل العائد من مشروع الرى الحقلى إلى 200 مليون جنيه خلال 7 أو 10 سنوات، بالإضافة إلى توفير كمية كبيرة من المياه والتى تساهم فى رى الأراضى المستهدفة بالاستصلاح طبقا لخطة وزارة الزراعة.
