أحال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخرى للدراسة، لبحث إمكانية التصويت على الإسقاط دون النداء بالاسم، على أن يقدم التقرير خلال 20 يوما.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حريث أوضح رئيس مجلس النواب أن هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه».
وأوضح عبدالعال: «هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى بالإسقاط التأديبي، وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتسائلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية».
وتابع: «الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، إذ قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية أعضاءه في أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين».
وأشار إلى أن: «الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، وهنا 3 خطوط تحت الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله، إلى حد التعدي على السلطات الأخرى، أو تتحول الحصانة لوسيلة، لخرق القانون، وبناءً على ما تقدم، ولأن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وعملا بحكم المادة 19 من المجلس، والتي تنص على أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ماينتهي إليه من توصيات في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس».
