انتهت لجنة النقل والمواصلات بالمجلس النواب، من مناقشة 90 مادة بمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، من أصل 96 مادة يتضمنها.
وكشفت مصادر خاصة، عن أن 50% من المواد التي جرى الانتهاء من مناقشتها توجد حولها خلافات في العقوبات المقررة في القانون وكذلك توجد شبهة عدم دستورية في بعض المواد، حيث ينتهي البرلمان من القانون قبل شهر يوليو المقبل، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية للمجلس.
وتوجد مهلة 3 سنوات لبدء تطبيق القانون الجديد، وهي المدة التي تم الاتفاق عليها وخلالها ستكون الحكومة انتهت من كافة أعمال البنية التحتية الخاصة بالقانون الجديد.
وتم تقسيم الغرامات المالية في القانون إلى 5 شرائح وفقًا لنوع المخالفة المُرتكبة على النحو التالي..
– الشريحة الأولى، وتتراوح الغرامة من “100 – 200” جنيه.
– الشريحة الثانية، وتتراوح الغرامة من “200 – 400” جنيه.
– الشريحة الثالثة، وتتراوح الغرامة من “400 – 1000” جنيه.
– الشريحة الرابعة، وتتراوح الغرامة من “2000 – 4000” جنيه.
– الشريحة الخامسة، وتتراوح الغرامة من “4000 – 8000” جنيه.
وحول طريقة تحصيل هذه الغرامات، فإن القانون يعطي فترات سماح إذا تم دفع قيمة الغرامة خلال أسبوع من تاريخها، حيث يتحمل المواطن نصف قيمة الحد الأدنى فقط حسب شريحة المخالفة، وإذا دفعها خلال 3 أشهر سيلزم بدفع كامل الحد الأدنى على الأقل، وبعد مرور 3 أشهر ستتم إحالته للمحكمة”.
القانون يتضمن أيضًا عقوبات حبس مشددة تتراوح بين “3 – 6 – 12” شهرًا، إلى جانب سحب السيارة في عدد من الحالات منها أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة، والحالة الثانية إذا تسببت هذه السيارة في حادث نتج عنه ضحايا سواء وفيات أو مصابين، والحالة الثالثة تتعلق بوجود مخدرات داخل السيارة.
