وكالات
قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تؤكد على أهمية تعزيز التعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات .
وأضاف شكري، خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى للدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، أن العام 2018 شهد وضع استراتيجية لحقوق الإنسان من أجل تنفيذها، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لحوار مجتمعى لكل الجهات المعنية والمهتمة بما فيها منظمات غير حكومية لتحقيق التنمية فى مجال الشفافية، فضلا عن إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية فى الشرق الأوسط بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك لمنع أى تفرقة على أساس دينى داخل المجتمع المصرى.
وأضاف شكري إن هناك العديد من الدول التى يتواجد بها جماعات إرهابية تحتاج إلى مساعدات لنشر الاستقرار ومواجهة الإرهاب ومن يمولونه مع الاحتفاظ بحقوق الإنسان والتعايش السلمى.
وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إنه حان الوقت لكي يتم تقييم ما آلت إليه الأمور في مجلس حقوق الإنسان؛ لتصحيح بعض الممارسات، مشيرا إلى حياد البعض عن الهدف الأساسي من إنشاء المجلس بالسعي إلى تحويله لساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الاتهامات والتنميط السلبي للثقافات المغايرة ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية وتعميق الاختلافات التي ينبغي أن تكون مصدر ثراء وتحويلها إلى خلافات تزرع الشقاق.
وأضاف شكري، خلال كلمة مصر، اليوم الثلاثاء، أمام الشق رفيع المستوى ضمن أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن مصر تؤكد أن حقوق الإنسان هي مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة وعلى رأسها الحق في الحياة، والتي تعد أسمى تلك الحقوق ونقطة ارتكاز كافة الحقوق الأخرى، والذي يتعرض لهجمة شرسة في الوقت الراهن؛ جراء انتشار خطر الإرهاب البغيض في أرجاء العالم تحت ستار الأديان.
وأوضح أنه من المؤسف تعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر معتبر من الإهمال في عالم اليوم، مما يدفع للعمل على تجديد الاهتمام بها خاصة في ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامي من الفقر وافتقارهم إلى أبسط الضروريات الأساسية مع الأخذ في الاعتبار أن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة لتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية.
وأكد أن المجلس يضطلع بدور محوري في الارتقاء بحقوق الإنسان على الساحة الدولية وأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المبادرات الخاصة بتعزيز عمله، كما تؤكد ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسي التي سبق وأن توافقت عليها الدول وتمثل توازنًا دقيقًا ينبغي الحفاظ عليه والبعد عن أية مقترحات قد تؤدي إلى تعميق الممارسات السلبية وزيادة الاستقطاب داخل المجلس بصورة تهدد مصداقيته وعالميته.
كما أكد أن الشعوب تتطلع للمجلس لكي يسهم في ترسيخ التعايش والتسامح ودعم التمتع بكافة حقوق الإنسان دون تمييز، وكذلك نبذ الاستعلاء الحضاري والثقافي والعنصري الذي يمارسه ويدعو له البعض دون إدراك لمغبة تلك الصراعات على الاستقرار الدولي، مشددا على أنه يجب على الجميع التيقن من أنه لا يحق لأي طرف أن يقيم الآخرين أو ينصب ذاته قاضيًا.
وقال شكري: “إن عملية تعزيز حقوق الإنسان هي عملية تراكمية ومتواصلة لم تصل فيها أية دولة إلى الكمال، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق أهدافها الوطنية في مجال حقوق الإنسان والبناء على النجاحات وتصويب أي اختلالات مع تفاوت الظروف والتحديات التي تجابهها الدول”.
وأكد أن تنامي ظواهر مثل تنامي القوى الشعبوية واليمين المتطرف في العديد من الدول المتقدمة تنذر بعواقب وخيمة وتهدد الإنجازات التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية على مدار السنوات الماضية، حيث ترصد زيادة ملحوظة في استخدام العنف من قبل قوات الشرطة ضد المتظاهرين وحرمان المواطنين من الجنسية تعسفًا دون مبررات واضحة، فضلا عن زيادة معدلات العنصرية وكراهية الأجانب واستهداف المهاجرين واللاجئين.. داعيا إلى مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة للتعامل مع تلك التحديات.
وأضاف أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من حالات انهيار للدولة الوطنية مع صعود لبعض الكيانات السرطانية من الجماعات المسلحة والإرهابية تحت شعارات خادعة يدفع للتوقف طويلا بالتدقيق والتحليل لما أسفرت عنه تلك الحالات من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، مشددا على أن الجميع عليه العمل معًا للخروج من تلك الحلقة المفرغة بالتصدي للإرهاب وداعميه ومموليه بالتوازي مع تعزيز واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر.
وأكد الوزير حرص مصر على المشاركة الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الأفريقي كأولوية خلال فترة رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وضمان تمتع أبناء القارة بكافة الحقوق ومن ضمنها الحق في التنمية ودعم تنفيذ أهداف الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أنه على الصعيد الداخلي فإن العام الماضي شهد خطوات إيجابية واسعة اتخذتها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان؛ انطلاقا من اقتناعها الذاتي بمحورية حقوق الإنسان وبأنها مكون هام من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات يتمثل في بناء الدولة الوطنية المدنية والحديثة التي يتمتع فيها المصريون بكافة الحقوق والحريات وينعمون فيها بمستقبل أفضل يستحقونه ويليق بهم.
وأشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حوار مجتمعي موسع بمشاركة كافة الأطراف ذات المصلحة لتعديل القانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية؛ بهدف تعزيز دورهم كشريك للدولة في تحقيق التنمية، وذلك في إطار من المصداقية والشفافية.
وعلى صعيد متصل، لفت شكري إلى اعتماد الدولة لبرنامج شامل لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وكذلك تواصل المساعي الوطنية لتعزيز خطوات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال استراتيجية تمكين المرأة 2030، منوها بأنه على صعيد تعزيز التمتع بالحق في الصحة، فقد تم إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية، و اعتماد البرلمان المصري لقانون التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر خطوة هامة لضمان تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.
وأكد سامح شكري – في ختام كلمته – حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومتابعة تفاعلها البناء مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، مشيرا إلى أن مصر وجهت مؤخرا دعوات لـ6 من المقررين الخاصين لزيارتها.
