قال سعيد المحامى بالنقض والخبير القانونى عن إجراءات التحقيق مع السائق المتهم فى القضية أنه من المقرر أن يتم عرض سائق الجرار المتهم فى القضية على مصلحة الطب الشرعى، لأخذ عينة منه لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة، وذلك لبيان ما إذا كان يقود الجرار تحت تأثير مٌسكر من عدمه، خاصة وأن ذلك التحليل يحدد مواد الاتهام والقيد والوصف.
وبعد الاستماع لأقوال المصابين ومعاينة موقع حادث “محطة مصر”، تستعد جهات التحقيق للاستماع لأقوال السائق المتهم فى القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة معه تاكيدًا لدورها فى حفظ حقوق الضحايا.
وأضاف أن الفقرة ال3 من المادة (238) عقوبات والخاصة بالقتل الخطأ، تحدثت عن الظروف المشددة للعقوبة، والتى من بينها تعاطى المٌسكرات، حيث قالت أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة تعاطى المتهم مسكرا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث فإن العقوبة ستتراوح من 7 ل 10 سنوات.
