قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تطوير قطاع النقل والسكك الحديدية بدأ منذ سنوات، وذلك من خلال فكر جديد وخطط قصيرة الأجل، تؤدي في النهاية لرؤية مصر 2030.
وأكد عبدالواحد، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر هيئة السكة الحديدية، على هامش تفقد وفد برلماني لموقع حادث محطة مصر: “اننا نتعامل مع خطة وزارة وليس وزير، والوزير الجديد عليه استكمال ما بدأناه، وسوف نتابع ذلك من خلال لجنة النقل بالبرلمان”.
وأضاف رئيس لجنة النقل: “نُعالج قصور على مدار 70 عامًا، ونحتاح وقت لعلاجه، وبالفعل بدأنا إجراءات بالاتفاق مع رئيس الهيئة واتخاذ سبل من شأنها تقليل ومنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلًا”.
وأشار إلى أهمية مراجعة اللائحة الداخلية للعاملين بالسكة الحديدية، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لمحاسبة المخطئ.
وتابع: “تحدثنا خلال الاجتماع عن التدريب بمعهد وردان والوقوف على المشاكل به، ليكون التدريب فعلي وليس نظري، وكان يجب أن يكون هناك تدريب على مسوى عالٍ”.
وأكد النائب هشام عبدالواحد، أنهم يسعون إلى وجود مشاركة تامة من خلال الاجتماعات المستمرة بين اللجنة ووزارة النقل، للوصول إلى لائحة سلامة التشغيل، وكذلك تم التباحث حول وحدات الإطفاء الذاتي وإمكانية تطبيقها.
وأوضح ضرورة الاعتراف بوجود مشكلات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية ليست مرحلة موظفين، وأنه لابد من فكر يتواكب مع فكر الدولة، ومسئولين يتحملوا المسئولية: “ومن لا يستطيع فعل ذلك مكانه ليس هنا”.
وأكد هشام عبدالواحد، أن زيارة اللحنة اليوم واجتماعها مع رئيس الهيئة من أجل تدارس بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة، وأنهم طلبوا كافة المستندات والوثائق ولوائح العاملين، موضحًا أن ما يقع من حوادث في السكة الحديدية نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70سنة.
وأشار إلى أن تطوير السكة الحديدية بدأ بالفعل من خلال بنية تشريعية قوية تتيح السلامة والأمان لركاب السكة الحديد من خلال شراكة أوروبية عربية حيث تم بالفعل التعاقد على 1300 عربة و100 جرار جدد وصيانة 81 جرار في الخدمة.
وقال إن هيئة السكة الحديدية تحتاج لإعادة هيكلة شاملة وبالأخص الفكرية والتدريبية للموظفين والعاملين بها، وطالب بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة.
