ما الذى يمنع محافظ الشرقية من تنفيذ حكما قضائيا واجب النفاذ ؟
كتب : صلاح زكي
سؤال يطرح نفسه يوميا من عمال مكلومين وموظفين مقهورين ،قد أحاطت بهم الديون وقصمت ظهورهم الهموم ،فمنذ أكثر من ثمانية عشر شهرا تقريبا وعمال محاجر الشرقية خصوصا يعيشون في حالة من التخبط بعد أن صدر قرار محافظ الشرقية السابق بخفض مرتباتهم الي أكثر من خمسة وسبعون بالمائه من مرتباتهم الأمر الذي ترتب عليه تشريد أسرهم وتعرضهم لاقبح أنواع الذل والمهانه ،في قضية لم تحدث قط في تاريخ الشرقية وعمالها بسبب قرار جائر وغير مدروس وحتي لانطيل الحديث فالأمر قد علمه القاصي والداني ورفضته هيئة المحكمه الموقره حين قابلت قرار المحافظ السابق بالرفض في جميع الحالات سواء في حكمها الابتدائي او الاستئناف وأخيرا صدور حكم من محكمة بندر الزقازيق بمنطوق الحكم برفض الأشكال المرفوع من المحافظ السابق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الأسبق على الحكم المستأنف رقم 176 لسنة 61 ق الدائرة العاشرة محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق بإلغاء قرار المحافظ رقم 10164 لسنة 2017 بتخفيض أجور العاملين وعدم صرف رواتبهم منذ 18 شهر. والقاضي برفض الأشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستئناف وتغريم المستشكل 800ج واتعاب المحامين والمصروفات .
هذا وتناشد اللجان النقابية للعاملين بمحاجر الشرقية / عنهم محمد البحراوي رئيس نقابة محاجر الشرقية د/ممدوح غراب محافظ الشرقية لإصدار تعليمات بتنفيذ الحكم والاستماع لصوت الحق وصرف المرتبات كاملة بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار .
فما الذي تنتظروه كمسؤولين قد حملكم الله أمانة هذه الطبقة الكادحه وبعد هذا التنكيل الذي تم بهؤلاء العمال المغلوبين والمقهورين علي أمرهم ماذا تنتظرون بعد أن مات منهم من مات اما بحسرته او بمرضه الذي لم يستطيع أن يجلب لنفسه حتى الدواء او حزنا على أطفاله الذين يتضاغون جوعا والما وحزنا علي حالهم وأنهم ليسوا مثل اقرانهم فبعد أن عصفت بهؤلاء أمواج ورياح الظلم فلا اطلب منكم إلا أن تضعوا انفسكم مكانهم أسر أصبحت بين ليلة وضحاها مشرده تفتقد لأبسط أمور الأمان بعد أن أصبحوا مهددين بسبب تراكم قروض وايجارات والتزامات حياة لا تتحرك الحياة بدونها خطوه واحدة فهم لايطالبون الا بأبسط حقوقهم والتي أقر لهم بها قضائنا المصرى الشامخ .