الحكومة تفند إشاعات الصحة والنقل والزراعة والتنظيم والإدارة

كتب : منصور عبد المنعم

أستمراراً لمجهوته في مواجهة الشائعات كشف اليوم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن بعض الشائعات التي ترددت  حول وزارة الصحة والنقل والزراعة لتفنيد تلك الشائعات .

وزارة الصحة تنفي خصخصة مستشفيات الحكومة بعد تطبيق التأمين الصحى

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد أى نية أو اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل ملكًا للدولة والشعب المصري، والحديث عن خصخصته شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف غضب المواطنين.

وأشارت وزارة الصحة ، إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضًا بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحةً أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادى إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ‏مؤكدةً أنه لا صحة لدفع أى رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها فى تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحى الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة فى إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديدة مجانًا دون أى مقابل مادى، وذلك إيمانًا منه بدوره الاجتماعى والوطنى وأن يكون شريكًا فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومى على المعايير الدولية للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هى رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومى والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.

ونفت أيضاً الوزارة قيامها بتطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين بداية من العام المقبل، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حاليًا كما هو لم يتم إقرار أى تغيير عليه، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبى.

وأكدت الوزارة، على أنه تم طرح “مقترح” بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، موضحةً أن الوزارة لم تتخذ أى إجراء بشأن هذا المقترح، وفى حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء.

وكشفت وزارة التعليم العالى حول ما تم تداوله من صورًا بشأن تدهور حالة الغرف والأسَّرة بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية، فضلًا عن الإهمال فى نقل المرضى وسوء الخدمات الطبية المقدمة لهم، أنه لا صحة للصور المتداولة بشأن الإهمال بالمستشفى الجامعى «الأميرى» بالإسكندرية وتدهور حالة الغرف والأسَّرة بها، وأن هذه الصور قديمة وتعود لأكثر من 5 سنوات، مُشددةَ على كفاءة وجودة الخدمة الصحية بكافة المستشفيات الجامعية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

الزراعة لاصحة لإصابة أصناف محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر

 ورداً علي ماتردد ،  بشأن إصابة جميع أصناف محصول القمح فى مصر بفطر الصدأ الأصفر، والذى يؤدى إلى تدمير إنتاجية المحصول بالكامل، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماما.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإصابة جميع أصناف محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، وأن غالبية أصناف القمح فى مصر تتميز بقدرة عالية على مقاومة هذا الفطر، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في إصابة نوع قمح (سدس 12) فقط بالصدأ الأصفر في بعض مناطق محافظات الوجه البحرى، والتى لا تمثل نسبتها 1%، وأن بعض المزارعين قاموا بزراعته فى الوجه البحرى، بخلاف الخريطة الصيفية التى أعدتها الوزارة، وقد تم اكتشاف الإصابة مبكراً ومقاومتها على الفور، كما أنها لن تؤثر مطلقاً على كمية القمح المنتجة خلال الموسم الحالى، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن مساحة القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، بلغت حوالي 3.25 مليون فدان.

“التنظيم والإدارة”: تنفي إلغاء الانتدابات بالجهاز الإدارى للدولة من إبريل

نفي المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن صدور قرار بإلغاء جميع الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، بدءا من إبريل القادم، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا على عدم صدور أى قرار بإلغاء الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، مُوضحًا استمرار الانتدابات وفقًا لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى طبقًا للقانون، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفى الدولة دون مبرر.

وأشار الجهاز، إلى أنه وفقًا للمادة (33) من قانون الخدمة المدنية، فإنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، وبالتالى فإن الندب يتم بإرادة طالب الندب، وبموافقة السلطة المختصة طبقًا لحاجة العمل فى الجهتين؛ الجهة الأصلية التى يعمل بها والجهة التى يرغب فى الانتداب إليها.

“النقل” تنفى اتجاه الحكومة لخصخصة السكك الحديدية

وفى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حادث محطة مصر، تواصل المركز مع  وزارة النقل ، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُؤكدةً أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذى يعد ملكًا للدولة.

وأوضحت وزارة النقل، وأن دور القطاع الخاص ينحصر فى الاشتراك فى تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية، وكذلك الاشتراك فى استثمار أصول هيئة السكك الحديد من أراضى ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.