أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا أوضح خلاله أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت فيه الأنباء التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد.
وأشار البيان، إلى أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، وأن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته “الدور الثانى”، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد.
وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته “الدور الثانى”، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.
كما أضافت الوزارة أنه وفقًا للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، فضلًا عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.
