تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وذلك لمواجهة إهمال الموظفين بالقطاع العام، والذي يستهدف مواجهة الإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة.
وأشار المسعود، إلى أن حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملكا للشعب المصرى، وأي تقصير أو تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة، موضحًا أن الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري، التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية، وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.
وشدد، على أن الإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية، منوهًا بأنه لم يعد إخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب، مجرد خروج على النظم الموضوعة، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية، لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه.
