أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع “الإسكان الاجتماعى”، إليكترونياً.
وأوضح وزير الإسكان، أن النتيجة نُشرت من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق http://www.mff.gov.eg لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان العاشر.
وأشار الوزير، في بيانٍ له، إلى أن نتائج الفرز اسفرت عن وجود 177 ألف و512 مواطنًا انطبقت عليهم الشروط مبدئيًا، و40 ألف و471 مواطنًا لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطنًا لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز، حيث بلغ إجمالى عدد الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 218193 مواطنًا.
من جانبها، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إنه يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال، الدخول على الرابط الإليكتروني التالي
https://complaints.shmff.gov.eg
ويقوم الحاجز بإدخال رقمه القومي، والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام الحاجز بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311) مقابل رسوم الخدمة (3 جنيهات)، مع العلم بأنه سيتم تفعيل هذه الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 إلى 30 إبريل 2019، كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزى الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن (المُعلن عنها سابقاُ)، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز فى حال عدم استيفاء التوقيعات.
