قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ ختام دور الانعقاد الثالث، ولكن هناك أجندة تشريعية مزدحمة تحكم أولوياتها عملية اختيار ما يناقش خلال الجلسة العامه أولا.
واوضح “أبو شقة أن مشروع القانون الجديد هو تشريع عصرى تم استحداث فيه العديد من النظم التى كانت تحتاج لمعالجة مثل استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب وراعينا أن نكون أمام ضمانات حديثة، وتفعيل نصوص للدستور، وإقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد، وغيره من المكتسبات.
ولفت أن مشروع القانون يحتاج لفترة لا تقل عن تفرغ شهرين بالجلسة لمناقشته، موضحا أنه يحتاج لمساحة فى مناقشته بالجلسة العامة نظرا لما يشمله من مواد تتعلق بالحريات وأخرى ترتبط بتطوير العمل بالمحاكم، وهو ما يستلزم فترة أكبر فى الدراسة والتعمق والتأنى بين أعضاء البرلمان.
