يناقش مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس عدد من مشروعات القوانين الهامة منها تعديـل قانون المحكمة الدستورية العليا، وتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكرى، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، وتعديلات قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجـار فيهـا، وقانون زيادة المعاشات.
وناشد رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان المتواجدون بالبهو الفرعونى أو أى مكان آخر، بالحضور إلى قاعة الجلسة العامة، كما طالب رؤساء اللجنة النوعية المُنعقدة بفض الاجتماعات والحضور إلى قاعة الجلسة العامة.
ومن المُقرر أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.
وتناقش الجلسة مشروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديـل بعض أحكـام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
