تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، انتهاء أعمال تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر ، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قام رئيس الوزراء، زيارته بتفقد مركز خدمات مستثمرى المنطقة الحرة الذى يضم مُمثلين عن الجمارك وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وتم إنشائه لتبسيط وتيسير كافة الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك فى إطار السعى لربطه مع المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين.
بالاضافة الى المجهودات المبذولة لتطوير البنية الأساسية فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وتجهيزها وفقاً لأحدث النُظم العالمية؛ وهو ما سينعكس إيجاباً فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات، بما يُيسر عمل المستثمرين، من منطلق الدور المهم الذى تقوم به المناطق الحرة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، وذلك عن طريق إقامة مشروعات تعمل فى أنشطة مختلفة داخل كل منطقة.
من جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المناطق الحرة تشهد حاليا عملية تطوير شاملة هي الأولى منذ 50 عاما، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير بدأت بالمنطقة الحرة في مدينة نصر؛ حيث تم إحلال وتطوير البنية الأساسية متضمنة المرافق، والتى تضم الكهرباء والمياه والصرف الصحى ونظم الحريق، وكذا تطوير الخدمات التى تشمل شبكة الإنترنت، والكاميرات، وأجهزة الكشف والتأمين.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أنه يتم حالياً تطوير البنية الأساسية فى باقى المناطق الحرة؛ لا سيما فى محافظتى الإسكندرية وبورسعيد، لافتة فى هذا الصدد إلى أن أعمال ميكنة المنطقة الحرة بمدينة نصر، تمت وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، ويؤدى فى الوقت ذاته إلى زيادة الصادرات، وتوفير عملة أجنبية وفرص عمل للشباب.
وأضافت الوزيرة، إلى أنه تجرى حالياً عملية ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية، فى إطار أعمال التطوير الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات؛ لمنع أية محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، إضافة إلى إنشاء منظومة الأرشفة الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمي عن طريق تقديم كافة الخدمات من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي واستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى والدفع الالكترونى.
وأضافت ايضا الوزيرة، أنه تم وضع ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، إضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، مشيرة إلى أن المناطق الحرة الحالية يوجد بها نحو 1100 مشروع برؤوس أموال بلغت 12.8 مليار دولار وحجم استثمارات وصل إلى 26.2 مليار دولار، ووفرت هذه المناطق أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وحققت المناطق الحرة حجم نشاط متضمن الصادرات بقيمة 17.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أنه يتم العمل حالياً على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى محافظات: المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، توفر نحو 120 ألف فرصة عمل، ليصل إجمالي المناطق الحرة إلى 16 منطقة تغطى أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار العمل على زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
أوضح المستشار محمد عبدالوهاب أنها تضم حالياً 206 مشروعات برؤوس أموال بلغت 3.8 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار، وقامت بحجم نشاط متضمنا صادرات العام المالي الماضي بقيمة 1.8 مليار دولار.
