قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذى يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الأحد، لاسيما وأنه يمثل حماية للمواطنين وبياناتهم الخاصة باعتبارها جزء لا يتجزء من الكيان الإنسانى، وتقع هذه البيانات تحت حيازة الشركات تحصل عليها مباشرة مهامها، خاصة وأن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين وتشكل التزام دستورى.
وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع القانون من المشروعات الهامة بعدما اقر المجلس سابقاً قانون مكافحة جرائم، وتأتى مناقشته وإقراره تمهيدا لاستكمال البنية التشريعية للمنظومة المعلوماتية.
وتابع عبد العال، أنه تم أخذ رأى كلا من مجلس الدفاع الوطنى، البنك المركزى إعمالا للدستور، وتم إخطارى بموافقتهم على مشروع القانون.
وتضمن القرار الذى أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس السبت، حل 4 دوائر من الدوائر الـ 9 المختصة بنظر قضايا الإرهاب.
ودخل القرار حيز النفاذ منذ صدوره، مع نظر القضايا المنظورة حاليا – أن وجد – التى لم يتم الفصل فيها حتى صدور الحكم.
والدوائر الأربعة التى تمت الغائها هى دوائر المستشارين، ناجى شحاتة، وحسين قنديل، وشعبان الشامى، وأسامة الرشيدى.
أما الدوائر الخمسة التى تعمل حاليا على قضايا الإرهاب هى، دائرة المستشار محمد شيرين فهمى، ودائرة المستشار معتز خفاجى، دائرة المستشار شبيب الضمرانى، ودائرة المستشار حسن فريد، ودائرة المستشار محمد السعيد الشربينى.
ومن المنتظر أن يتقدم أعضاء الدوائر الأربعة لرئيس المحكمة لتحديد رغابتهم فى العمل ويتم توزيعهم على اختصاصات أخرى.
