وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الثلاثاءبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من النائب سعد حمودة رئيس اللجنة والنائب عطية الفيومى ، بشأن تعديل قانون رقم 17لسنة 2019 فى التصالح فى مخالفات البناء .
وأعطت التعديلات التى تضمنها القانون الحق للعديد من المكاتب الهندسية والاستشارية لاعداد التقارير الهندسية وتخويل جهة الادارة الحق فى الموافقة على تقنين الاستخدام للمنطق الصادر لها مخططات تفصيلية بعد ان كان محظور طبقا للبند 7من المادة الاولى فى قانون التصالح ، وتضمنت التعديلات ايضا خصم قيمة ما يتحمله المخالف من غرامات سابقة بموجب أحكام صدرت بحيث تخصم من القيمة التقديرية للمخالفة فى التصالح .
وتضمن المشروع التصالح فى جميع المخالفات التى نشأت بالمخالفة لاحكام قانون البناء رقم 119 وجميع القوانين الصادرة قبله ، واقرت اللجنة فى القانون تعديل يتضمن محاسبة من لم يتقدم بطلب التصالح خلال المدة المحددة فى القانون بثلاث أمثال قيمة استهلاكه من المرافق .
يذكر أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة أعطى مدة اضافية قدرها 6 أشهر للتقدم فى التصالح فى مخالفات البناء حيث تنتهى المدة فى القانون قبل التعديل فى 8يناير القادم .
