صرح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه بدأ بمشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءا بالعضو العربى فى المجلس دولة الكويت؛ لحشد المواقف الدولية للتصدى للإعلان الأمريكى غير القانونى بشأن المستوطنات.
وقال السفير منصور – في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ – أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم /الأربعاء/ المقبل، حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع.
وأوضح أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي السياق، قالت حركة “فتح” إن إعلان الإدارة الأمريكية، شرعنة الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، حبر على ورق، ولن يخلق حقا كسابقاته من القرارات الغاشمة، وهو مدان ومرفوض، ومخالف للقانون والشرعية الدولية.
وأوضح عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدة تستند إلى الباطل، ومخالفة القانون والإجماع الدوليين.
وذكر برفض العالم أجمع لكافة القرارات الأمريكية السابقة المتعلقة بالقدس والاونروا، مشيرا إلى التصويت بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة؛ لصالح تجديد تفويض الأونروا، في دلالة واضحة على عزلة الولايات المتحدة في موقفها المدان والمرفوض.
وشدد القواسمي على أن الموقف الفلسطيني لن يتغير برفض الاستعمار الاستيطاني ومقاومته والدعوة لمقاطعته تماما باعتباره جريمة ومخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأكد أن هذا الإعلان سيزيد الشعب الفلسطيني وقيادته قوة وإرادة وعزيمة على التمسك بكامل الحقوق على ترابنا الوطني، وكما صمدنا أمام كل الضغوطات والتهديدات السابقة، سنصمد حتى تسقط المؤامرة.
ويعتبر الإعلان الأمريكي، تراجعا عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأمريكية في العام 1978، يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة “لا تتوافق مع القانون الدولي”.
وكانت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، قد كشفت في وقت لاحق، مقتطفات من مسودة خطاب بومبيو والذي جاء فيه أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتقد بأن القضايا القانونية المحيطة بمسألة المستوطنات هي مسألة تخص المحاكم الإسرائيلية”.
وقال بومبيو إن إدارة ترامب تغير نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مضيفا أن البيانات الرسمية الأمريكية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت “متقلبة”.
وذكر أنه “في عام 1978، خلصت إدارة الرئيس الأسبق جيمي كارتر إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت قرار الرئيس كارتر”.
ورغم ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي إن هذا القرار لا يتطرق إلى الوضع النهائي في الضفة الغربية، والذي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية أحد قضاياه الأربع الرئيسية إلى جانب القدس واللاجئين والحدود، قائلا إن “الوضع النهائي سيحدده الفلسطينيون والإسرائيليون من خلال المفاوضات”.
