قال النائب نضال السعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير القوى العاملة ووزير الخارجية، بشأن سرعة وضرورة إبرام اتفاقيات بين مصر والدول الخارجية الراغبة فى استقدام وتشغيل العمالة المصرية.
وقال السعيد، إن الهدف من اقتراحه يأتى لحماية حقوق العمالة المصرية التى ترغب فى السفر والعمل فى هذه الدول بينما لا توجد ضمانات قانونية كافية تحفظ حقوقهم مما يعرضها للانتهاك والضياع، مضيفاً: نجد يومياً مئات المشكلات التى يتعرض لها المصريون العاملون فى الخارج وتبحث عن حل.
وتابع السعيد، أن إبرام مثل هذة الاتفاقيات سيحد كثيراً من هذة المشكلات ويضمن للعاملين المصريين حرية العمل والتحرك بعد توفير الضمانة القانونية لهم.
ولفت وكيل لجنة الثقافة والإعلام إلى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت تحويلات نحو 25 مليار دولار فى العام المالى 2018/2019، وتعتبر من المصادر المهمة جدًا للدخل القومى المصرى لاسيما من النقد الأجنبى، ومن ثم فكلما زاد عدد العاملين المصريين بالخارج كلما زادت هذه التحويلات المالية بما يساهم فى دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى.
ونوه السعيد، إلى أن هذة الاتفاقيات ستحد كثيرًا من الهجرة العشوائية وغير المنظمة التى باتت تمثل معضلة أمنية للمجتمعات الغربية عامة، وتقضى أيضاً على عصابات التهريب التى تتسبب فى موت الكثير من الشباب المصرى الذين يحاولون السفر إلى هذه الدول على قوارب الموت فى البحر.
وأشار السعيد، إلى أن مثل هذه الاتفاقيات ستعمل على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المنظمة المقننة سنوياً فى هذه الدول، وهو ما يفيد الشباب المصرى الباحث عن عمل ويعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
وقال السعيد، إنه عند عودة هؤلاء العاملين مرة أخرى إلى مصر يكونوا قد استفادوا من التقدم العلمى والصناعى والفنى، وسيساهمون بالتأكيد فى انتقال الخبرات الفنية والمهارية التى اكتسبوها بالاحتكاك والعمل فى هذة الدول لا سيما الدول الغربية، فضلاً عن كونهم عمالة مدربة جداً تفيد المؤسسات الانتاجية داخل مصر
وأضاف وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هناك دولاً سبقت مصر فى توقيع مثل هذة الاتفاقيات مثل تونس والفلبين وبعض دول أمريكا الجنوبية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية هى القرب الجغرافى لمصر وأن الجاليات المصرية فى الخارج من أقل الجاليات إثارة للمشاكل ومن أكثر الجاليات تميزاً واتقاناً للعمل واحتراماً لقوانين هذه الدول، ولذا كان شرط أن يحظى العامل الراغب بالسفر وفق هذه الاتفاقية بشرط السمعة الحسنة.
وشدد نضال السعيد فى اقتراحة علي ضرورة أن تشتمل الاتفاقيات، علي تأمين فرص عمل مناسبة تحترم الاتفاقيات الدولية فى العمل، وألا يمتهن الكرامة، وأن يكون الأجر الذى يحصل عليه العامل المصرى مناسباً لطبيعة العمل ويرتضيه.
وأشار السعيد إلي أهمية أن ينبثق عن هذه الاتفاقيات مشروعات تنفيذية بين مصر وكل دولة موقع معها هذه الاتفاقية تلتزم مصر بتوفير العمالة وفق شروط الدولة الطالبة، على أن تقوم هذة الدولة بتمويل تدريس اللغة والقوانين والأنظمة الخاصة بها وبعض المعلومات عنها والمحاذير التى يتعين تجنبها.
ولفت السعيد إلى أهمية إبرام عقود عمل يُثبت بها كافة الحقوق والواجبات وتكون السفارة المصرية أو الملحق العمالى المصرى أو (الجهة المصرية التى تحددها الاتفاقية) ضامنة من الطرف المصرى وكذلك طرف مسئول من الدولة الأجنبية.
