حالات كثيرة من المواطنين تعرضوا للنصب في شراء الوحدات السكنية ،لتجنب النصب يجب مراعاة النصائح القانونية قبل الإقدام علي شراء وحدة سكنية .
1- التأكد من رخصة المبانى من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها حتى تتأكد من وجود الشقة المراد شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها.
2- تأكد من وجود أوراق ملكية أرض العمارة المقامة بها الشقة وهل هى ملكية لشخص أم عدة أشخاص.
3- أن يشمل عقد الشراء على بند الثمن والمساحة ونسبة الأرض الشائعة لتلك الشقة، ومواصفات الشقة المباعة من جميع أوصافها والدور المقامة فيه.
4- التأكد من أن البائع أو البائعين ملتزمون بالعقد بالحضور بوكيل عنهم أمام الجهات المختصة أو المحكمة المختصة.
5- عند سداد ثمن العقار بالكامل نقداً يجب التأكد من العقد بإثبات أن الثمن خالص تماماً وأن التوقيع يعتبر مخالصة بهذا الثمن وإن كان على دفعات تأكد من أن المقدم المدفوع مذكور وأن الدفعات المؤجلة مثبتة بالعقد بالمبلغ والتاريخ لكل سداد.
6- لابد من الحصول على صورة من جميع أوراق الملكية للأرض والرخصة، إضافة إلى عقد البيع.
7- التأكد من وجود شرط جزائى على من يخالف أياً من بنود العقد سواء مواعيد السداد أو مواعيد التسليم للشقة أو أى التزام آخر بالعقد مع نفاذ العقد.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات على أنه ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل سنتين على الأكثر ” .
إذن يمكننا أن نعرف النصب أنه خداع المجنى عليه بإحدى وسائل التدليس المحددة قانوناً لحمله على تسليم مال منقول مملوك للغير.
