مجلس الشعب يعلن موقفه بخصوص رفع الحصانة عن مرتضى منصور
أكمل النشار
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ثلاثة طلبات مقدمة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إداري العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليه أحمد سليمان.
وجاء سبب رفض الطلب الأول المقدم برفع الحصانة وجود خلافات سابقة بين الطرفين والتي جاءت من خلال الحمله الانتخابية للنائب مرتضي منصور وأثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك للتنافس على رئاسة النادي حيث تم بث مقطع مسجل على الإنترنت للنائب مرتضى وهو يسب أحمد سلمان.
وكما تقدم النائب العام بطلب آخر بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 20191 فحص أخذ رأي المكتب الفني بشأن قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي.
وشمل الطلب الثالث للنائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب القضية رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليهما ملكة محمود حمدي ومايسة محمود حمدي، حيث جاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كل من ملكة ومايسة حمدي أقرتا في التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادي الزمالك النهري، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامي مرتضى منصور قال في التحقيقات إن الشاكيتين هما من تعدتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت نفس الرأي في التعدى على مرتضى عاملة بالنادي.
وفي نفس السياق رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجني عليه نجيب ساويرس.
