أشاد النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل، بأمكانيات مصر في مجال صناعة السيارات .
وقال عضو البرلمان إن اهتمام الحكومة بتنفيذ استراتيجية تعميق التصنيع المحلى للسيارات، يمثل خطوة مهمة على طريق تطوير العمالة الفنية، وبمثابة مشروع قومى لدعم الصناعة، حيث يمثل الارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وفتح مصدر جديد للعملة الأجنبية.
وأكد زين الدين، درة مصر على إقامة صناعة سيارات حقيقية من خلال ما تملكه من إمكانيات ومؤهلات ممثلة فى الخبرات المتراكمة ذات الكفاءة الموجودة بالمصانع، وأن مصانع الصناعات المغذية لديها القدرة الكاملة على دعم عمليات التجميع المحلى، وتعمل حاليا بنسبة 40% من طاقتها التشغيلية، بينما 60% من طاقتها لم يستغل بعد.
وأضاف أنه كلما زادت نسبة المكون المحلى كلما تعمقت الصناعة المحلية، ويسفر عنه زيادة القوة الإنتاجية لمصانع الصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما تستهدفه الدولة، مؤكدًا أن توقيع اتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق من خلال توسيع خطوط إنتاج لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خصوصا تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطنى وقطاع السيارات.
وأوضح أن الصناعة المحلية تعانى من عاملين أساسين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.
وأضاف أن دولا كثيرة بدأت بعد مصر بكثير وأصبحت حاليا من أكبر دول العالم فى تصنيع وتصدير السيارات، مؤكدا أن مساعى الرئيس تحتاج إلى أن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة، أو استراتيجية متكاملة تخص صناعة السيارات فى مصر؛ حتى تضعها أمام المستثمر.
