قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية على مستوى القرى والمدن، لافتًا إلى أن هناك بعض المناطق التى لم يتم اعتماد أحوزة لها منذ ما يقرب من 10 سنوات، مما ساهم فى زيادة البناء المخالف وكان سبب فى النمو العشوائى.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية تهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وفى الوقت نفسه تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، مطالبًا وزارات الإسكان الزراعة التنمية المحلية بالتنسيق فيما بينهم ووضع آلى للانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بشكل يضمن عدم تصدير المشاكل مرة أخرى المتمثلة فى انتشار العشوائيات والبناء المخالف، مما يؤثر على البينة التحتية، ويؤثر أيضًا على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2020 من المفترض أنه يقضى على ظاهرة البناء المخالف، وهذا الإرث من مخالفات البناء، خاصة وأن هذه المشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة وملف شائك، وجاء التشريع ليحل أزمة ما يقرب من نصف الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، ولكنه تشريع مؤقت، ولضمان عدم عودة البناء المخالف مرة أخرى لابد من سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى حتى لا تعود هذه الظاهرة مرة أخرى ويتم عمل تشريع جديد، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
