أكد الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول، أن قرار تسعير المنتجات البترولية لا يعطي صلاحيات للجنة القائمة على ذلك سوى بتحريك الأسعار 10% فقط زيادة أو خفض، وأن التراجع الرهيب في أسعار النفط مؤخرا بسبب فيروس كورونا يسمح بخفض اسعار البنزين في مصر بالحد الأقصى خلال عملية التسعير الحالية.
و القرار المزمع صدوره خلال ساعات سيشمل انخفاض اسعار البنزين والسولار بحسب وجهة نظر لجنة التسعير، ولكن الأمر متعلق الأن بقرار مجلس الوزراء حسب معطيات أخرى لها علاقة بالظرف الراهن الخاص بمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، والنظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي المترتب عليها.
وتضم اللجنة التى شكلتها الحكومة العام الماضى بعضوية وزارتى البترول والمالية المراجعة الربع سنوية لـ اسعار البنزين في مصر والمنتجات البترولية، كما تسمح اللائحة بصدور قرار الربع المسعر خلال 10 أيام منه، مما يعني أن القرار سيصدر بحد أقصى غدا، وأن التأخير جاء للوقوف على أخر المعطيات بشأن وضع فيروس كورونا وسعر النفط العالمي، والنظرة المستقبلية للوضع الأقتصادي بمصر والعالم.
وبخلاف التأثير على تأخير صدور القرار، فأن الفضل الأول للقرار التالي للجنة سيكون لـ فيروس كورونا، فسواء تم الخفض فسيكون نتيجة لتراجع اسعار النفط عالميا جراء فيروس كورونا وانتشاره وتأثيره على نسبة الطلب على المنتجات البترولية، وثانيها حال تثبيت الاسعار فسيكون لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المتوقعة جراء إنتشار فيروس كورونا أيضا على الرغم من تراجع السعر عالميا، إلا أن القرار هنا سيكون خاص بالحكومة وليست اللجنة المنوطة.
ويرى محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التنمية والتمويل، إن الوقت الحالي جيد لخفض أسعار البنزين والسولار في مصر، بعد التغيرات الجادة في سعر البترول الذي كان يحلق فوق الـ 60 دولارا خلال أول هذا العام وحاليا فقد أكثر من 70% من قيمته.
وأضاف “محيي الدين” في تصريحات تلفزيونية له، إن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل له أسباب منها تعود إلى الطلب وأيضا العرض فيما يخص تنسيق الدول المنتجة، مضيفا: “نشهد تقلبات شديدة في الأسعار هيبقى لها تداعياتها على المجالات المنافسة للبترول مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحدي فيما يعرف الغاز أو البترول الصخري اللي تكلفة إنتاجها عالية جزء منه مش هيستطيع الصمود”.
وتابع مبعوث الأمم المتحدة، “يجب أن تراجع الأسعار للقطاع الصناعي وهو ما تم بالفعل ولكن أيضا مراجعة الأسعار للقطاع المنزلي والأسر سواء لـ أسعار البنزين أو البوتاجاز وأتصور إن ده وقت جيد لتخفيض أسعار الوقود”، موضحا أن الفائز الأكبر من هذه أزمة فيروس كورونا كل من يعمل في الحلول الرقمية والتكنولوجيا سيكون له دور أكبر وما كنا ننتظر أن يتم في سنوات سيتم في خلال شهور في عدة مجالات مثل التعليم وإنجاز الأعمال.
وفيما يلي اسعار البنزين والسولار في مصر بعد تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها خاصة على اسعار البنزين في مصر، والتي جاءت كالآتي:
– أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليه 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
– أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه
– أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
اسعار البنزين والسولار في مصر وأزمة منظمة أوبك
توقعت “حليمة كروفت” رئيسة قطاع أبحاث السلع في بنك “أر بي سي كابيتال ماركتس” أن تتراجع أسعار النفط إلى أقل من 20 دولارا للبرميل إذا فشلت “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع المرتقب اليوم، ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها عبر مؤتمر عن بعد لمناقشة تخفيضات الإنتاج، في حين ارتفعت العقود الآجلة للنفط هذا الأسبوع وسط آمال في اتفاق لخفض المعروض ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون برميل يوميا.
ولذلك الاجتماع تأثير مباشر على الدول المشاركة فيه والعالم أجمع، بما فيهم مصر، ولكن حسب النتائج ستختلف الجهات الرابحة والخاسرة، وفيما يلي نوضح مكاسب مصر من نتائج الاجتماع الهام.
أولا إذا سارت الأمور ترى رئيسة قطاع أبحاث السلع في بنك “أر بي سي كابيتال ماركتس”، أن ذلك يعني تراجعا جديدا في أسعار النفط، وهو المكسب الأكبر لمصر في الوضع الحالي، حيث تنخفض القيمة الدولارية المدفوعة في الاستيراد، على الرغم من إنخفاضها بشكل كبير، بسبب حظر التجول وتخفيض حجم العمالة بمصر، والذي ترتب عليه انخفاض معدل استهلاك الوقود.
يشير أيضا استمرار الأزمة، إلى تراجع اسعار المواد البترولية المختلفة، سواء بنزين وسولار للسيارات، أو غاز ومازوت للقطاعي التجاري والصناعي، الأمر الذي يشجع تلك الصناعات خلال الفترة الحالية العصيبة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا المستجد، ومن ثم خفض اسعار البنزين في مصر والغاز الطبيعي والسولار.
ولكن، من العوامل السلبية لخفض الاسعار، هو ندرة الاستثمارات التي من الممكن ان تضخ في قطاع البترول والخاص بالبحث والتنقيب، حيث لا تشجع تلك الاسعار المستثمرين على الإنتاج وبيع المنتج بمبالغ أرباحها زهيدة، وجون جدوى اقتصادية جيدة لهم.
أما إذا سارت الأمور بالشكل المرجو من أغلبية الدول المنتجة اليوم خلال الإجتماع، وتم الاتفاق على تخفيض الإنتاج وتحديد الأسعار، فإن ذلك لن يكون سيئ بالنسبة لمصر أيضا، حيث ستزيد نسبة المدفوعات الدولارية في ذات الكمية، ولكن طالما دون المستوى المسكن في الموازنة لسعر البرميل، فإن الأمر ليس بمضر أيضا، وأن الحكومة المصرية بنت توقعاتها على ذلك.
