لقد عاشت الأسواق المالية خلال جائحة فيروس كورونا أيام عصيبة أفقدتها صوابها، فخسرت الكثير من المليارات في أيام معدودة حيث انتاب المستثمرون حالة من الذعر والخوف الشديد، وسط توقعات قاتمة بالكلفة الاقتصادية التي سيخلفها الوباء، فوفقًا لصندوق النقد الدولي من المحتمل أن تكون أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير عام 1929.
في بداية شهر آذار/ مارس انتشر الفيروس على نطاق واسع ليؤثر على كافة الدول بشكل غير مسبوق، واتخذت الحكومات إجراءات إغلاق صارمة فأغلقت الحدود وحظر السفر الداخلي والدولي وأوقفت أغلب الأنشطة الصناعة والخدمية في محاولة للحد من الانتشار السريع للفيروس، كان لذلك تداعياته القوية على جميع الأسواق المالية وخاصة سوق الأسهم التي شهدت انهيارات حادة.
وسجل مؤشر داو جونز أكبر انخفاض فصلي في الربع الأول في تاريخ المؤشر البالغ 124 عام، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 20% في الربع الأول مسجلًا أكبر تراجع فصلي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
الشركات الخاسرة
في حين كانت قائمة الشركات التي تتأثر سلبًا بالفيروس تنمو، كانت بعض النقاط المضيئة في السوق، فالشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية من أكبر المستفيدين من الأزمة، كما أن شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية مثل أمازون وغيرها من منصات التجارة الالكرونية أيضًا من بين الشركات التي استفادت بشكل جيد من الأزمة وحققت أرباح كبيرة.
فيما عانت الشركات التي تعمل في قطاعي السفر والسياحة أكثر من غيرها بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث اضطر الملايين من الناس إلغاء خطط سفرهم، كما أن الحكومات حظرت السفر إلى الخارج أيضًا وطلبت من مواطنيها البقاء في المنزل لتجنب الإصابة بالفيروس.
شركات الطاقة كانت الأكثر تضررًا من الجائحة وعلى رأسها عملاق النفط السعودي شركة أرامكو حيث تباطأ معدل الطلب على شراء النفط نتيجة لعمليات الإغلاق الواسعة والصارمة، بالإضافة إلى حرب الأسعار التي اشتعلت بين المملكة العربية وروسيا في نفس الوقت والتي أدت إلى تهاوي أسعار النفط دون 20 دولار للبرميل.
خسرت شركات النفط والغاز مثل نوبل إنرجي، وأباتشي كورب، وهاليبرتونكومباني، وماراثون كورب، ودياموند باك إنرجي، وديفون إنرجيعلى الأقل ثلثي قيمتها السوقية لكل منها خلال الفترة الماضية.
أسباب انتعاش الأسهم
وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها مؤشرات الأسهم العالمية إلا إنها استطاعت أن تسجل أرقام قياسية إيجابية، فمثلًا يوم 23 آذار/ مارس حقق مؤشر داو جونز ارتفاعًا بأكثر من 11% مسجلًا أفضل أداء يومي منذ عام 1933.
ومنذ أن سجلت الأسهم أدنى مستوياتها في منتصف آذار/ مارس إلا إنها استطاعت التعافي بشكل جزئي، ولكن لا تزال مستويات العديد مؤشرات الأسهم العالمية منخفضة بأكثر من 20% إذا ما قورنت بمستوياتها في بداية العام، بالرغم من التحفيزات المالية الضخمة التي تم ضخها في الأسواق.
كان سوق الأسهم واحد من أفضل المقاييس لما يفكر فيه المستثمرون في الوقت الحقيقي، حيث يعتمد دور مؤشر ستاندرد آند بورز 500كمؤشر موثوق للأداء المستقبلي لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة على تصرف ملايين المستثمرين الذين يراهنون على عشرات المليارات من الدولارات في اليوم استنادًا على معلومات لا حصر لها.
وتستند أسعار الأسهم على التوقعات فالآمال المتزايدة على إعادة فتح وتعافي الشركات عززت من أسعارها، فيما كانت الأخبار السيئة خلال جائحة فيروس كورونا أثر سلبي على أسعار الأسهم.
عزا المستثمرون إنقاذ الأسواق من الانهيار وتجنب أزمة مالية أسوأ إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي تحرك بسرعة لشراء كميات هائلة من السندات الحكومية والشركات والبلديات، كما أدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي إلى خروج المستثمرين من السندات والتوجه إلى الأسهم بحثًا عن العوائد، مما ساعد على رفع أسعار الأسهم مؤخرًا.
