ذكرت صحيفة «الراى»، عن مصدر تربوى فى الكويت عن استقالة نحو 250 معلماً وافداً في وزارة التربية منذ بدء أزمة «كورونا»، فيما لا تزال إجراءات التعاقد المحلي متوقفة في قطاع التعليم العام، بسبب ضبابية العام الدراسي المقبل وآلية التعليم غير الواضحة.
وأوضح المصدر أنه بعد استقالة المعلمين الـ250 ترتفع حاجة الوزارة من المعلمين إلى نحو 1000 معلم ومعلمة للعام الدراسي المقبل، مؤكداً أن القطاع الإداري وجه كتاباً رسمياً لقطاع التعليم العام في شأن إتمام إجراءات التعاقد المحلي مع المستوفين للشروط إلا أنه لم يبلغ بالرد بعد.
يذكر أن القطاع الإداري كان يقوم في 25 أغسطس من كل عام بتنفيذ إجراءات التعاقد المحلي مع المعلمين الجدد ومنحهم أوراق الكشف الطبي والبصمات.
وفى منتصف يوليو الجارى ، خاطب الوكيل المساعد للتعليم العام بالكويت، أسامة السلطان، الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي بالموافقة على تجديد الإقامات المنتهية لجميع المعلمين، وإلغاء تقديم نموذج رقم 1 من إجراءات إنجاز المعاملة؛ وذلك لعدم شمول أي معلم بالإحلال خلال العام الدراسي الحالي. وفق ما أوردت “القبس”
وكشفت مصادر، وفق الصحيفة الكويتية، أن بوعركي أرسلت كشوفاً، تحمل أسماء المنتهية إقاماتهم في المناطق التعليمية، كل منطقة على حدة، للإفادة بشأن تحديد موقف التعليم العام من التجديد لهم، لا سيما بعد أزمة نموذج رقم 1، حيث أبدى قطاع التعليم العام موافقته على التجديد.
وأكدت المصادر أن جميع المعلمين المقيمين المنتهية إقاماتهم تمكنهم مراجعة إدارة الموارد البشرية بديوان عام التربية بعد حجز موعد عبر الإيميل المخصص للإدارة، من دون الحاجة إلى مراجعة المنطقة التعليمية للحصول على نموذج رقم 1.
من جانبها، أعلنت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي عن إطلاق خدمة تجديد الإقامة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات.
ودعت بوعركي جميع موظفي الوزارة من المقيمين المنتهية إقامتهم أو على وشك الانتهاء التقدم بطلب تجديد الإقامة على موقع الوزارة الرسمي. من جانب آخر، أعرب معلمون مقيمون عن استيائهم من إقرار التعهّد الذي فرضته «التربية» عليهم كشرط للحصول على تصريح السفر (الخروجية) للراغبين في السفر إلى بلدانهم، الذي يشترط على العاملين في المرحلة الثانوية قبل 4 أغسطس وبقية المراحل 1 سبتمبر.
