أقامت زوجة طلب منع من السفر، أمام محكمة أكتوبر، بعد رفض زوجها دفع نفقتها، وصدور أحكام بحبسه لامتناعه عن سداد 77 ألف جنيه متجمد نفقة بعد هجرها طوال عامين ونصف، مؤكدة امتناعه عن تحمل مسئوليتها ورعايتها، بعد أن تركها وهي مريضة بعد زواج دام 14 عامًا، إثر خلافات زوجيه نشبت بينهما، ليرفض تطليقها.
وتابعت الزوجة ر.ا.ك صاحبة الـ41 عامًا: “تعرضت للعنف على يد زوجي خلال زواجنا، كان دائمًا ما يعايرني بسبب عدم قدرتي على الإنجاب، ويشعرني بالذنب بسبب تحمله العيش معي، ما دفعني لإقناعه كثير من المرات بالزواج ولكنه كان يرفض، ما جعلنى أتعلق به وأتحمل تصرفاته، فى النهاية اكتشفت خداعه لى، وغشي، وإيهامي لسنوات أننى عقيمة، وبعدها هجرني واستولى على منقولاتي ومنزلي، عقابا على طلبي الطلاق، ورفض قبول العيش معه فى منزل واحد، وتركي معلقة”.
وتكمل: “اضطر شقيقي لتحمل جميع النفقات الخاص بي، بعد أن عدت لمنزله، بعدما فشلت بتوفير النفقات، لأتعرض للطرد من الشقة التى قمت بالسكن فيها بشكل مؤقت، وبعدها قررت رفع دعوى طلاق”.
وتضيف الزوجة: “أقمت قضية أجر مسكن ونفقة، فصدر لى عدة أحكام، إلا أن زوجى امتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم”.
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
