أنطلقت اليوم الأحد أول أيام اقتراع المصريين بالخارج والتي تستمر حتي يوم 10 أغسطس، لانتخاب أول مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية من جديد.
نستعرض الأفعال والممارسات التي قد لا يدركها الناخب وقد تسفر عن ابطال صوته، وذلك في ضوء المعايير التي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020
وحسب القانون في مادته 47 فأن اللائحة التنفيذية تبين طريقة التأشير علي بطاقة التصويت علي نحو يضمن سريته ولا استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلا الصوت المعلق علي شرط أو الذي يعطي لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابة، أو إذا أثبت الناخب رأية علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو أيه إشارة أو علامة أخري تدل علي شخصة أو تخل بسرية التصويت بأيه صورة من الصور.
وإذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت بمقتاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراح بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة أو مصداقية إجراءت الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
