تقدمت عضو النيابة الإدارية المستشارة نهي السيد أمام، المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المقدم وليد عسل ضابط المحكمة.
وقال المحامي أحمد مهران إن المستشارة نهي أمام وكلته في تقديم البلاغ لمكتب النائب النائب العام المستشار حمادي الصاوي، ضد المقدم وليد عسل، لاتهامه بالتعدي عليها داخل المحكمة، مصر الجديدة.
وأضاف مهران أن الضابط خطف الهاتف المحمول الخاص بالسيدة من يدها، الأمر الذي دفعها إلى توجيه سباب له ونزع رتبته الميري، صاحبه شجار بين الطرفين.
وتابع مهران في بلاغه أنه اتهم الضابط بالتعدي على المستشارة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في يديها بدون وجه حق والتحرش بها ووضع يده عليها بمخالفة للقانون الإجراءات الجنائية، وبالمخالفة للدستور المصري الذي يجرم تفتيش أنثي إلا بمعرفة أنثي مثلها.
وأكد مهران أن الخطا مشترك ومن أخطأ أن يتحمل المسئولية كاملة عن خطئه، ولدينا التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ الذي يستوجب محاسبة المخطئ.
كان أمر المستشار النائب العام اليوم السبت، بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
و كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
