أحالت النيابة الإدارية 15 مسؤولا حكوميا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بصرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
وتعود تفاصيل القضية إلى 17 يوليو عام 2013، حيث تلقت النيابة الإدارية للشؤون المالية والاستثمار بلاغا من وزير المالية آنذاك للتحقيق في الجرائم المالية، وتداولت التحقيقات ما بين نيابة الشؤون المالية والمكتب الفني لرئيس الهيئة، إلى أن تمت الموافقة عليها في الـ9 من أغسطس 2020.
وكشفت التحقيقات التي استمرت 7 سنوات، أنه كان يتم صرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها، وأنه تم قيد الأوراق بالقضية رقم 298 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، ولا زالت قيد التحقيق حتى الآن.
