أبدي النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأيده لتصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم وجود نية لمد فترة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المدة المقررة للقانون في 30 نوفمبر، مرجعا ذلك إلى رغبة الحكومة في حث المواطنين على المسارعة في التصالح قبل انتهاء المدة وإزالة العقارات المخالفة.
ولفت “الحصى”،إلي أن إعلان مد القانون مدة جديدة قبل انتهائه، سيجعل المواطنين يتقاعسون عن التصالح والانتظار لحين انتهاء المدة الجديدة، واصفا المصريين بكونهم “شعب الفرصة الأخيرة” الذي ينتظر آخر لحظة لتنفيذ القانون.
وأشار إلى أن مد قانون التصالح من عدمه يخضع إلى نجاحه في تحقيق هدفه وهو تقنين أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء الحالية، فلا يجوز إنهاء فترة القانون في ظل انخفاض أعداد المتقدمين للتصالح، منوها بأن رئيس الوزراء لديه الحق في مدة أكثر من مرة حتى نهاية مارس المقبل.
موعد إنتهاء مهلة التصالح
وانتهت أمس الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتي أقرها القانون، إلا أن النواب توقعوا مد القانون لمدد جديدة حتى انتهاء مدته القانونية في 31 مارس 2021.
وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي انتهت أمس.
وأعلنت الحكومة انها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما اذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.
كما أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصل إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر.
بعد القرارات الجديدة للحكومة، سواء المتعلقة بقليل الأوراق المطلوبة، أو من خلال عد اشتراط استكمالها عند التقديم، على أن تستوفى خلال شهرين، نستعرض تلك المستندات.
ويمكن لصاحب الشأن (مالك– اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
الأوراق المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار “كهرباء - مياه – غاز -تليفون- إنترنت”.
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.
