ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض علي أحد الأشخاص بالغربية لقيامة بالنصب والإحتيال على المواطنين وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو تحت عنوان (جمع 400 مليون جنيهاً وخلع – ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة – لديه 15 مندوبا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة – كان ملتزما بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه).
وبالفحص تبين قيام طبيب – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية “له معلومات جنائية”، بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى (4) سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختبائه وضبطه بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي “كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
