قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود إرادة سياسية حقيقية لتشجيع الصناعة الوطنية، وحل جميع المعوقات والمشاكل،و”النية صادقة لدى مجلس النواب من خلال إعداد تشريع موحد للصناعة، وكذا الحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة اقتراحات الأعضاء بشأن وضع تصور لقانون الصناعة الموحد فى ضوء بيان وزيرة الصناعة، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية وممثلى الوزارة.
وقال معتز محمود، إن الهدف من الاجتماع الوقوف على جميع المشاكل وحلها من خلال مشروع قانون موحد للصناعة، فضلا عن رفع تقرير لمجلس الوزراء بشأن التوصيات والروشتة اللازمة لدفع وتيرة الصناعة، مشيرًا إلى الاستماع لجميع المختصين وأهل المهنة وتوسيع دائرتها لتشمل كل ما يمثل إضافة حقيقة من أجل خروج تشريع متكامل للنور يتصدى لكل الإشكاليات السابقة.
وشدد معتز محمود على الخطى الهامة التى اتخذتها الدولة المرحلة السابقة لإحداث تنمية حقيقية، لاسيما بعد ثورتين، مضيفا: “ألف .. باء اقتصاد بعد ثورتين من المستثمر الذى سيضع نقوده فورا، لذا وجب على الدولة فى ذلك الوقت أن تقوم بدور المستثمر لإحداث تنمية حقيقة، وما قامت به الدولة المصرية فى هذا الصدد صحيح حتي تقف علي قدمها ويدخل المستثمرين بقوة”.
من جانبه، أكد أحمد فكرى ممثل اتحاد الصناعات، أهمية وجود رؤية صناعية مصرية يتم تنفيذها، مرحبا بتصريحات كبار المسؤولين حول توطين الصناعة.
ويرى أحمد فكرى، وجود العديد من التشريعات الهامة فى مجال الصناعة لكنها لم تفعل بالكفاءة المطلوبة، مشدداً على أهمية تطبيق القانون الخاص تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بشكل قوى وإعادة النظر فى قانون تفضيل المنتج الوطنى، فضلا عن التطرق لعلاقه الجمارك بالصناعة لاسيما وتأثيرها المباشر.
ونوه فكرى إلى أهمية العمل على تحسين ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، مشيرا إلى أن المغرب قفزت فى 6 سنوات 60 مركزا.
