جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ليدعم توجه الدولة في تحسين الأوضاع المعيشية بالنسبة للمواطنين، وبلغ حجم الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2021 – 2022 والتى ستبدأ فى 1 يوليو المقبل، 361 مليار جنيه مقارنة بـ324 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية فى العام المالى الجارى 2020 – 2021 بزيادة تقدر بنحو 37 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع التعليم فقد شمل القرار الأخير، الزيادات الجديدة المعلمين وهى نفس الشريحة التي تنتمى إلى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أما الإداريون العاملون بالتربية والتعليم فتنطبق عليهم الزيادة لأنهم خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفيما يلى 3 أرقام هامة عن زيادة رواتب المعلمين:
يبلغ عدد المعلمين 1.4 مليون وجميعهم تشملهم الزيادات الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة.
مرتبات المعلمين يضاف إليها حافز تطوير التعليم ليشمل المعلمين والموجهين برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بتكلفة 2.6 مليار جنيه.
يبلغ المتوسط الشهرى للزيادات الجديدة لرواتب المعلمين 660 جنيه.
