ترجمة :مي السيد محمد السيد سعد
يوقف القاضي الجلسات الشفوية بعد الاشتباه في وجود تأمينات وسياسات. مكتب المدعي العام يطالب بسجن وتعويض بأكثر من مليون يورو لقيادات شركة هوليا باسكو ليونيسا.
بدأت محاكمة ستة عمال مناجم في بئر إميليو ديل فالي ، في بلدة لا بولا دي غوردون في ليون ، يوم الاثنين ، بعد حادث وقع في الثامن والعشرين من أكتوبر لعام ٢٠١٣ تسبب فيه تسرب غاز في وفاة عمال. واستغرقت الجلسة الأولى بضع دقائق فقط لأن العديد من المحامين والنيابة طلبوا تعليقها بسبب “الاشتباه وفي حالات معينة” ومن وجود وثائق التأمين. استجاب القاضي لهذا الطلب وأجل جلسات الاستماع الشفهية يومي الاثنين والثلاثاء حتى يتم التحقق فيما إذا كان الفنيون والمهندسون المتهمون لديهم تأمين خاص لتغطية مسؤوليتهم المدنية. ستقبل المحكمة الجنائية اثنين في ليون البيانات بين أبريل ومايو لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يُعزى ذنب الحدث إلى شركة Hulla Vasco Leonesa ، التي أدارت الاستغلال. وتطالب النيابة العامة بحق ستة عشر من قادة الشركة بالسجن ثلاث سنوات ونصف وتعويض أصحاب المليارات لأسر المتوفين والموظفين المتضررين الآخرين.
