فودافون ارتكبت جنايات قانون الاتصالات وأضرت بمصالح مشتركيها
وطلب تحريك الدعوى القضائية لفرض الحراسة عليها
كتب / هلال زايد
تقد المحاميان الدكتور هاني سامح وبالنقض صلاح بخيت ببلاغ الى رئاسة الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات حمل رقم 3828460 جاء فيه أن الشاكيان من عملاء شركة فودافون مصر , وأن هناك وضوح تام لسوء وتهاوي خدمة شركة فودافون مع الإخلال الجسيم بكفاءة الشبكة وتسببها في معاناة مستخدميها وضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة وأن غالب أرقام المستخدمين خارج الخدمة معظم الوقت بما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة خصوصا وقد أكد ذلك انتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
واستطرد البلاغ بأنه رغم سوء حال الشبكة الخاصة بشركة فودافون ألا ان الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وفرق الجودة قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل اعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان .
واستند البلاغ الى المادة 71 من قانون تنظيم الإتصالات وبها المعاقبة بالسجن الذي يصل الى خمسة عشر عاما لكل من جعل خطوط الاتصالات كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا .
وأكد البلاغ أن من مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وفق القانون وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات و مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات و حماية حقوق المستخدمين , وأن ترخيص تلك الشركة حدد التزامات المرخص له و التى تشمل على الأخص مقاييس جودة و كفاءة الخدمة .
وجاء في البلاغ أن القانون المدني قد نص في مواده على فرض الحراسة القضائية على الشركات حال كونه إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق .
وانتهى البلاغ الى طلب التحقيق وإحالة الشكوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني لشركة فودافون مصر لإرتكابه الجناية الواردة بقانون الاتصالات ولرفع الدعوى القضائية لفرض الحراسة على شركة فودافون لإخلالها بحقوق المستخدمين والعملاء
