ترجمة وصياغة:آية محمد محمود
شرع البوندستاج(مجلس النواب الألماني) في إصلاح قانون مؤشر الإيجارات. ووفقا للخطط،يمكن الآن إلزام المستأجرين والملاك بتقديم معلومات حول إيجارهم وشقتهم.
وفي هذا السياق،سيتعين على المدن والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 50000نسمة إنشاء مؤشر إيجارات في المستقبل. وهذا الإلزام سيكون جزء من الإصلاح الشامل الذي أقره البوندستاج في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة. وهذا من شأنه أن يحمي المستأجرين بشكل أفضل من الزيادات المفرطة في الإيجارات. وصرح ،جوهانس فخنر،المتحدث باسم السياسة القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الإشتراكي ،إنه في أكثر من 80من بين 200مدينة ألمانيا ،لا يوجد حاليا مؤشر صالح للإيجارات،وبدون مؤشر الإيجارات ستكون “مكابح الإيجار “غير فعالة من الناحية الواقعية.
وفي هذا الخطاب،أشادت وزيرة العدل الفيدرالية ،كريستينه لامبريشت، عضو في الحزب الديمقراطي الإشتراكي ،إن الإصلاح سيسهل من مؤشرات إيجارية مؤهلة ويزيد من جودتها وشفافيتها. “وسنحدد المعايير التي يجب مراعاتها عند إعداد فهارس الإيجارات المؤهلة. وهذا من شأنه أيضا منع النزاعات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الإتحاد ايضا على أهمية مؤشر الإيجار للمستأجرين وكذلك أصحاب العقارات. وصرح ،يان ماركو لوكزاك،السياسي القانوني لحزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي ،بإنه يجب تشكيل مؤشرات الإيجارات في المستقبل وفقا “لمبادئ عملية معترف بها”وهذا سيخلق اليقين القانوني والقبول.
وعلى هذا المنوال،ستستخدم مؤشرات الإيجار لتحديد الإيجار المحلى المقارن.وهذا يبرر زيادة الإيجار ويحسب الحد الأقصى للإيجارات المسموح بها عند الإنتقال إلى منطقة ذات حد لسعر الإيجار. ومع ذلك،إذا كان مؤشر الإيجار مفقودا،فإن تحديد الحد الأقصى المسموح به للإيجار غير مستقر قانونيا.
وفي نهاية الخطاب، ضمنت التزام مؤشر الإيجار للمدن الكبرى في مشروع القانون فقط خلال المداولات البرلمانية. فبقيت المواعيد النهائية لمراجعة مؤشر الإيجارات ،التي كان من المقرر تمديدها في الأصل دون تغيير .ومع ذلك تبقي الحقيقة أنه يجب تحديد مؤشر الإيجار بعد عامين وآخر جديد بعد أربع سنوات ،وصرح ،يان ماركو لوكزاك،الخبير القانوني في الإتحاد الديمقراطي المسيحي ،إن التمديد كان سيعني أن البيانات الخاصة بمؤشرات الإيجارات ستكون قديمة وليست ذات مغزي كبير. ومن ناحية أخرى، يهدف أنصار المدي الطويل إلى تعزيز تأثير الكبح على ارتفاع الإيجارات.
