وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سفير الإمارات لدى مصر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

التقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالدكتور/ حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض أهمية تحقيق أقصى استفادة من علاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية بمصر والامارات ودفعهما لأوجه التعاون الاقتصادي المشترك الأمر الذي ساهم فى نقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة الى أهمية البناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وترجمتها لمشروعات كبرى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأضافت جامع أن الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 4 مليار و111 مليون دولار مقابل 3 مليار و356 مليون دولار خلال عام 2019، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2020 نحو 2 مليار و882 مليون دولار مقابل 2 مليار و51 مليون دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليار دولار.

ومن جانبه أكد الدكتور/ حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناحي والتي تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيكون نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الشامسي إلى أن نجاح الحكومة المصرية في احتواء ازمة انتشار فيروس كورونا وعدم اللجوء للاغلاق الكامل على غرار ما حدث في العديد من دول العالم يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة في مجال التصدير.