ترجمه: اسماء عبدالله فرغلي
صدقت وزيرة العدل البوليفي إيفان ليما اليوم ، علي أنه سيظهر مسئولية الرئيسة السابقة جينين في وفاة أكتر من ٢٠ شخصا ، خاصة في سينكاتا و سيكابا .
أمام الشكوي الجنائية التي رفعتها آنيس ضد هذا الاتهام ، أكد ليما موقفه وقال أنه يمنحها الفرصة ؛ لإثبات تأليف ومسئولية الحاكم السابق في عمليات التقتيل ، والمذابح الدمائية ، التي حدثت في البلاد بعد الانقلاب . بحسب ما نشره تويتر وزارة العدل.
وفي هذا الصدد ، قرر رئيس القضاء أيضاً أن ” الوقت الذي خضعت فيه حرية الفكر والتعبير للملاحقة الجنائية قد انتهي .
من جهتها ، الرئيسة السابقة المحتجزة حاليا في الحبس الاحتياطي في سجن ميرافلوريس ، والمحاكم في قضية الانقلاب ، رفعت شكوي ضد وزيرة العدل بتهمة القذف والتشهير.
تم نشر الشكوي علي شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، وتم تقديمها إلي محكمة الأحكام الجنائية ” التحول إلي السلام الماضي ٢٠ يوليه”.
في خلفية الشكوي ، يدافع آنيز عن شرعية ولايته المؤقتة ،ويقول أنه استُدعي في ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ لتولي الرئاسة بناءاً علي حقيقة أنه شغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ.
لكن وزيرة العدل ،أشارت إلي أنه في ١٥ نوفمبر ٢٠١٩ ، لقي مالا يقل عن ١١ مدنيا مصرعهم وأُصيب ١٢٠ آخرون في مدينة سيكابا، وفي ١٩ نوفمبر في سينكاتا ، لقي ١١ مدنيا حتفهم بسبب القمع التي يمارسه الجيش الاسرائيلي ، بعد الصراعات التي أعقبت الانتخابات واستقالة الرئس ايفو موراليس قسرا .
