كتبت – إنجي اسحق فلتاؤوس
لقد شهدت مصر الكثير من وقائع التحرش في الاونه الاخيره مما اثار غضب البنات و السيدات وبعض الرجال المتحضرين.
كما تحركت الحكومه المصريه نحو العديد من حالات التحرش التي تم نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظ الجميع سرعه استجابه الحكومه المصريه لجرائم التحرش.
بدأت الحركه النسائيه في الزياده و صوت النساء بدأ ان يكون له صدي كبير في البلد، حتي وافقت لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه في مجلس النواب المصري بتعديل قانون العقوبات الخاصه بالتحرش الجنسي.
فقد كان قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقاً للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري.
ولكن التعديلات الأخيرة تشدد العقوبات، حيث لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.
وهذه العقوبات تندرج تحت جميع انوع التحرش سواء كان جنسياً او لفظياً او حتي عبر تلميحات وايحاءات جنسيه عبر التواصل الاجتماعي.
كما نصت العقوبات ايضاً ان إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس من ثلاث سنوات حتي خمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
اما إذا كان للمتحرش ذو نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري.
وهنا نري العداله الحقيقيه التي يقدمها لنا البرلمان حيث لا تخف اياً من المجني عليهم من التكلم حتي اذا كان الشخص له نفوذ وسلطه.
وكتبت هالة أبو أسعد، العضوة في مجلس النواب المصري، على فيسبوك أن “التحرش هو سلوك مشوه من نفسية مشوهة غير سوية على الإطلاق”، ومشاركة صورة تظهر توقيع النواب على مشروع القانون.
مسؤولة المرأة بـ«المحافظين» ترحب بتغليظ عقوبة التحرش قائله: يجب إنشاء وحدات لحماية الناجيات
كما رحبت داليا فكري، أمينة المرأة بحزب المحافظين، بموافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد،
وقالت “إن تعديلات القانون جيدة، ولكن هناك إشكالية تتعرض لها الفتاة بشكل دائم، حيث يقع عليها عبء الإثبات، ونحتاج إلى آليات تساعد في تنفيذ مواد القانون، فضلا على أن الوضع لا زال غير مقبول داخل الأقسام تجاه تناول هذه القضايا، مما يؤدي لضياع حق الفتيات من خلال تسريب معلوماتهن والتعامل السيء معهن، بجانب الابتزاز العاطفي من أهل المتحرش”.
واخيراً ستنعم المرأة بحياه اكثر اماناً، لا تتلفت يميناً و يساراً اثناء مرورها في الشارع و لا تخاف ان تطالب بحقوقها وهي ببساطه الشعور بالأمان في بلدها.
