نظرت اليوم المحكمة الاقتصادية قضية اتهام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشتم وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته في واقعة تعود لـ9 يناير 2019. ، وحددت جلسة 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم .
أمر الإحالة في القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، المتهم بها مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف مجلس إدارة نادي الأهلي، وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.
وجاء في أمر الإحالة أنه: “بعد مطالعة أوراق القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، بتقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر، و171 و302 و306 من قانون العقوبات بالمادتين 70 و76 بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد مرتضى منصور، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أنه في 9 يناير 2019، قذف المجني عليهم، محمود الخطيب، والعامري فاروق، وخالد مرتجي، وخالد الدرندلي، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علواني، محمد الدماطي، وجوهر نبيل، ومحمد جمال، ومحمد زكريا، ومهند مجدي، ومحمد سعد، علنًا بأن نشر مقطعا مصورا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالصفحة المسماة “مرتضى منصور” مسندا إليهم أمورا لو كانت صادقة لوجبت احتكارهم من أهل وطنهم، وذلك على النحو المبين بالفحص الفني المبين بالتحقيقات”.
وأضاف أمر الإحالة: “وقام المتهم بسب المجني عليه محمد سعد الدين، ووجّه إليه بالمقطع المصور محل الاتهام عبارات تتضمن خدشا وتعمد إزعاج المجني عليهم، بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.
واختتم: “وأدار المتهم واستخدم حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية بموقع فيسبوك يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة”.
وأجلت اليوم المحكمة الاقتصادية في القاهرة نظر الدعوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور التي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للحكم.
