ترجمة – سارة محمد محمد
قامت محكمة عليا في مساء الأربعاء برفض حظر قانون ولايه تكساس المقيّد الذي يقوم بمنع عمليات الإجهاض بعد الكشف عن نشاط قلب الجنين او بعد مرور ستة أسابيع من بدايه الحمل و السماح لآي شخص في الولايات المتحدة بأن يُقاضي اي عيادة إجهاض أو اي شخص يقوم بالمساعدة علي الإجهاض بعد الوقت المحدد ، و المطالبة بما يصل الي 10,000 دولار من المدعي عليه .
وكانت نتيجة التصويت 4-5 بالإضافة الي معارضة كلا من “جون روبرت ” رئيس المحكمة العليا و القضاه الليبراليين ” الينا كاجان ” ، ” ستيفين بريري ” و ” سونيا سوتومايور ” .
يعتبر عدم إتخاذ اي إجراء من جانب المحكمة العليا للولاية بمثابة ضربة لقضيه ” روي” ضد ” ويد”وهي القضية التاريخية القضائية لعام 1973 والتي قامت فيها المحكمة العليا بإبطال تجريم الإجهاض الظاهر في البلاد و تقنين الوسيلة المشجعة علي الدعاوي القضائية لإعاقة خدمات الدعم والرعاية الخاصة بالإجهاض . ويعرف القانون بالمشروع الثامن لمجلس الشيوخ وقد دخل حيز التنفيذ منتصف مساء يوم الأربعاء ، بعد عدم اتخاذ المحكمة العليا آليات فورية لحظر هذا القانون .
يقول المدافعين عن حقوق الإجهاض أن هذا الإجراء هو القانون الأكثر تقييدا ضد الإجهاض الذي الذي يدخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة منذ سنوات بالإضافة الى أحكام بمثابة حظر شبه كامل للإجهاض في الولاية. وفي يوم الإثنين ، قدمت عيادات الإجهاض طلبًا طارئًا الي المحكمة العليا مطالبين فيه بمنع القانون ، مدعيين أن الإجراء سوف يقلل بشكل كارثي وفوري السماحية بالإجهاض في الولاية بالإضافة الي منع رعاية علي الأقل 85% من الحالات التي تقوم بالإجهاض في ولايه تكساس والتي تكون فيها النساء في فتره الحمل من سته أسابيع او أكثر ، و من المحتمل إجبار الكثير من العيادات علي الأغلاق في النهاية.
قام المدعون بقيادة مركز حقوق الإنجاب ، و الإتحاد الأميركي لتخطيط الابوه و الإتحاد الأميركي للحرية المدنية ، بما في ذلك عيادات إجهاض متعددة في تكساس ، بتقديم طلب إستئناف للمحكمة العليا بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة للولايات المتحدة الاميركية وقف قانون مكافحة الإجهاض .
قام قانون مكافحة الإجهاض بولاية تكساس بمنع عمليات الإجهاض بعد الكشف عن نشاط قلب الجنين ، والذي يُجري في الاسبوع السادس من الحمل حتي قبل علم النساء بالحمل ، علي عكس القوانين الخاصه بمكافحة الإجهاض للولايات الاخرى ؛ فإن حظر تكساس للإجهاض يطبق من خلال الدعاوى القضائية للمواطنين ضد عيادات عمليات الإجهاض وليس من خلال حكومة الولاية. يتضمن القانون لهجة غير مباشرة تسمح لاي شخص حتي إذا كان من خارج الولاية ؛ بمقاضاه مقدمي خدمات الإجهاض أو غيرهم ممن يساعد النساء علي الإجهاض بعد السته اسابيع المحددة ، وطلب 10,000 دولارًا كتعويض لكل مدعي .
لا تشتمل الدعاوي القضائية فقط علي أهداف المنظمات التي تساعد علي الحد من عمليات الإجهاض ، و المجموعات الداعمة التي تقدم وسائل التنقل ، الإقامة ، الرعاية الصحية للنساء ؛ لاستعادة الصحة و العناية بالأطفال ، ولكن تشتمل أيضا علي الأطباء والممرضين وكذلك المحرضين علي العنف الأسري وحتي الأصدقاء و الآباء و الأزواج و رجال الدين الذين يقدمو المساعده مثل : اصطحاب المرأة الي عياده للإجهاض أو نصحها بالخضوع لعملية إجهاض .
وتوضح المجموعات الداعمة لحقوق الإجهاض والمقدمين لتلك الخدمات ؛ أن هذا القانون سوف يعيق قدراتهم العمليه عن طريق السماح لمعارضي الإجهاض بإغراق المحاكم بالدعاوى القضائية لمحاكمة الأطباء و المساعدين وما الي ذلك بإلاضافة إلي أصدقاء من يودوا التخلص من حملهن .
أكد المدافعون عن الإجهاض أن هذا القانون مخالف للدستور و أن الأحكام القضائية السابقة للمحكمة العليا قد صرّحت بشكل غير قانوني للولايات أن تمنع الإجهاض قبل أن يصبح للجنين نبض والذي يمكن أن يحدث في خلال الاسبوع الرابع والعشرين من الحمل .
لكن لم يُنشأ القانون الثامن لكي يعاقب بشكل مباشر عمليات الإجهاض بعد الأسبوع السادس بل يسمح للقانون بإلغاء هذه الظاهرة.
قال النقاد أن القانون قد كُتب لدعم الدعاوى القضائية المدنية علي مستوي البلديات و المقاطعات والولايات وأن مناهضي الإجهاض سيضطرون الي دفع تكاليف رادعة للدفاع عن أنفسهم بغض النظر عن نتائج القضايا. وسوف تعسر تلك اللهجة إمكانية المدافعون عن عمليات الإجهاض في الدفاع لإستئناف القانون .
علي سبيل المثال ، في قضية الحظر التقليدي المطبقة من قبل حكومة الولاية ، فإن مقدمو الدعاوي يمكنهم إبلاغ السلطات لمنع الدخول في حيز التنفيذ .
وفي تلك الحالة للقانون المُطبق بسبب الدعاوي القضائية للمواطنين ، فقد بدأ اصحاب الدعاوي بإدانة عدد كبير من المحاكم الدستورية و المحلية منتظرين حظر المتطلبات . أكد الخبراء إنه لا يزال هناك العديد من الثغرات التي من شأنها أن تسمح برفع دعاوى قضائية ضد الإجهاض بموجب قانون الولاية.
كما تم تشكيل القانون بشكل فريد لوضع المدعى عليهم في وضع مالي غير مؤات ، مما يتطلب منهم دفع الرسوم القانونية الخاصة بهم وتكاليف المدعين في حالة فوزهم في القضايا.
ويمكن الإبلاغ عن أولئك الذين يُعتقد أنهم يساعدو النساء عدة مرات للحصول على رعاية الإجهاض من قبل أطراف مختلفة ، في هذه الأثناء ، ستذهب فدية جميع الأضرار إلى جيب المدعي.
