أمهلت مصلحة الضرائب المصرية، جميع المعلمين والقائمين على تقديم الدروس الخصوصية للطلاب داخل مصر بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضريبية، والتسجيل وفتح ملفات ضريبية.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب عبد القادر، من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها، سواء مملوكة أو مؤجرة، مراكز رئيسية وفروعها، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه ملف ضريبي أو يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية؛ يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها، وعنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وأسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة، إن وُجد.
وأشار إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ونوه عبد القادر بأن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه للرد على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg
