أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية.
ونص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.
ويأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أي موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي، بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.
