الإعلان عن الاستعداد المشروط للاتفاق في فيينا

ترجمه من اللغه الفارسية :سماء مهنا

،في بيان منفصل أكد الرئيس إبراهيم رئيسي و وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الاتفاق مع القوى العالمية في فيينا والحوار المباشر مع الولايات المتحدة مشروط برفع العقوبات وتقديم ضمان صالح.
وفي تصريحات منفصلة ، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محادثات مع الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​، استعدادهما المشروط لإحياء الاتفاق النووي والتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة.
وقالوا إن الاتفاق مع القوى العالمية في فيينا والحوار المباشر مع الولايات المتحدة مشروط برفع العقوبات وتقديم ضمان صالح.
وبحسب “وكالة أنباء إيرنا” ، ناقش رئيسا إيران وفرنسا آخر تطورات محادثات فيينا النووية في محادثة هاتفية يوم السبت 4 فبراير.
وشدد إبراهيم رئيسي في المحادثة على أن “أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل رفع العقوبات وتقديم ضمان وإغلاق القضايا والمطالبات السياسية”.
كما أدلى عبد اللهيان ، الذي سافر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ الأمني ، بتصريحات مماثلة ، قائلا إن المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة ستتطلب “رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية”.
أكد مسؤولون أوروبيون ، بمن فيهم المستشارة الألمانية ووزير الخارجية الفرنسي ، أنه لم يعد هناك وقت للتوصل إلى اتفاق ، قائلين إن الوقت قد حان لكي تتخذ طهران قرارًا. لكن المسؤولين الإيرانيين ألقوا باللوم على الغرب في الوضع الحالي وفشل المحادثات.
وقال وزير الخارجية الإيراني ، في كلمة ألقاها في ميونيخ اليوم ، إن الدول الغربية تلعب “لعبة مزدوجة” وأنه “يجب على الطرف الآخر أن يتخذ صفقة جيدة لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة” من أجل التوصل إلى اتفاق جيد.
وتتواصل الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة لإحياء برجام في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويشارك مبعوثو الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في المحادثات ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم غير مستعدين للتفاوض معهم مباشرة.
وقال بعض الدبلوماسيين إن رفع بعض العقوبات الحساسة قد يتطلب لقاءا مباشرا بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين.
ومن القضايا المتبقية طلب إيران أن تضمن الولايات المتحدة أنها لن تنسحب من الاتفاقية. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن مثل هذا الضمان لا يمكن منحه في ظل صعوبة إلزام الحكومات المستقبلية.